"بيت الأعمال" الذراع الاقتصادية للدعوة السلفية.. تضم 160 رجل أعمال بينهم أقباط وأبرزهم "الزرقا" مستشار الرئيس.. طارق فهيم: المؤسسة ستعمل فى كل المجالات وأرباحها ستكون لتنمية المجتمع

أعلنت الدعوة السلفية وحزب النور، عن تأسيس ما أسموه "بيت الأعمال" House Of Business كمؤسسة تنموية مجالها الاقتصاد الإسلامى"الحلال" لتكون ذراعا اقتصادية للدعوة السلفية، وذلك بمشاركة 160 من رجال الأعمال الأعضاء فى حزب النور والدعوة، أبرزهم الدكتور بسام الزرقا، مستشار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور طارق فيهم، القيادى بحزب النور، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": إن مؤسسة "بيت الأعمال" هى المؤسسة الاقتصادية والمالية الأولى التى تخرج من رحم التيار السلفى فى مصر، لافتا إلى أنها مؤسسة مستقلة "غير هادفة للربح للعاملين بها، مضيفًا، أن المؤسسة ستعمل فى مجالات كثيرة كالتعليم والسياحة الدينية ذات الضوابط الشريعة، مشيرا إلى أن أرباح المؤسسة ستكون للتنمية الشاملة للمجتمع.

من ناحيته قال المهندس محمد سعيد، عضو مجلس أمناء المؤسسة، إن بيت الأعمال كيان اقتصادى، مرجعيته الأولى متمثلة فى"الدعوة السلفية" فهى ذراع اقتصادى لنا، كما أن حزب "النور" ذراعنا السياسية، موضحا أنها مؤسسة أهلية يحكمها قانون الجمعيات الأهلية، حصلت على الإشهار الرسمى فى مارس من العام الحالى، موضحاً أن أنشطة (بيت الأعمال) تتضمن شقين، الأول خيرى تنموى، والشق الثانى إدارة أعمال، مشيرا إلى أن الجانب الخيرى كبير ومتعدد، ويأتى على رأس الأهداف التى قامت عليها المؤسسة، مثل: (كفالة الأيتام والأرامل، إطعام الطعام، تقديم المساعد عند الكوارث، إعالة الفقراء والمعوذين).

وأشار سعيد، إلى أن جانب "البيزنس" يشمل كافة أشكال إقامة المشاريع، وخلق فرص عمل حقيقية للناس مساهمة فى حل مشكلة البطالة، مؤكدا على أنهم مهتمون بالأخذ بقواعد البيزنس فى كافة أنشطتهم، مضيفا "فبدلا من أن أعطى الفقير مالا يأكل به، أقيم له مشروعًا يتعايش منه وينتج للمجتمع".

وقال: "الحاكم الأول لكافة أنشطتنا "الحرام" فهو الخط الأحمر الذى لا يمكن القبول بالاقتراب منه فى أعمالنا، مشيرا إلى أن المؤسسة تضم مسيحيين فى عضويتها، ممن قبلوا بشروطها "أنها لا تعمل فى شىء حرام"، مشيرا إلى وجود "ميثاق شرف" للمؤسسة يحكم العاملين فيها مهما كان توجههم أو معتقدهم، ويتضمن "قيمًا إيمانية- أخلاقية - سلوكية - فنية - قيمًا أخرى)، والتى تعتبر مرشداً وموجهاً له فى العمل، وأساساً لتقييم أدائهِ ومحاسبتهُ عند التقصيرِ أو التعدى.

ولفت "سعيد"، إلى أن المؤسسة تضم "لجنة حوكمة" لحل المشاكل بين رجال الأعمال داخليا، ولإصلاح ذات البين، إذا ظهر خلاف بينهم قبل اللجوء إلى القضاء الرسمى.

من جانبه، قال محمد السبخى، عضو مجلس الأمناء، إن المؤسسة، تستعد لإطلاق بعض المشروعات لتنشيط السوق المصرية بمشاركة العديد من رجال الأعمال، كما تعتزم طرح بعض المشروعات للاكتتاب العام لتحقيق المشاركة المجتمعية فى تحقيق النمو الاقتصادى المرتقب، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف السبخى، أن التفكير الآن يأتى فى إطار شراء رخصة لبنك إسلامى، وتولى إدارته وإعادة هيكلته، وفقاً لتوجهات الحزب، لحين إصدار تشريع من البرلمان القادم، يجيز تأسيس بنك إسلامى، وذلك بعد تأكيدات محافظ البنك المركزى، الدكتور فاروق العقدة، بصعوبة التوجه لإنشاء بنك إسلامى فى الفترة الحالية.

وتتخذ المؤسسة المالية السلفية من منطقة "زيزينيا" فى الإسكندرية مقرًا رئيسيًا لها، ويرأس مجلس أمناء المؤسسة المهندس محمد عبد الفتاح، "أبو إدريس"، الرئيس العام للدعوة السلفية بعضوية 9 رجال أعمال، أبرزهم الدكتور بسام الزرقا، نائب رئيس مجلس الأمناء، ورئيس المجلس التنفيذى المهندس حسام صالح، الأمين العام، والدكتور وليد السيد المدير التنفيذى، والدكتور محمد سعيد، وإيهاب عبد الجليل، والمهندس إبراهيم رجب، والمهندس محمد سباخى، والمهندس محمد النجار.

وتتكون المؤسسة من 6 لجان رئيسية، هى: لجنة الاستثمار، ولجنة تنمية المجتمع، ولجنة المشروعات، ولجنة الإعلام، ولجنة الموارد، ولجنة العضوية، وتهدف الجمعية إلى توجيه جميع أرباح المشاريع إلى تنمية القرى الفقيرة فى إنشاء مستشفيات ومدارس وتطوير العشوائيات.

وأطلقت بيت الأعمال، عدة مشروعات أولها شركة للاستشارات الهندسية للمساعدة فى إعداد دراسات الجدوى لـ4 شركات قابضة، يتم طرحها للاكتتاب العام بالبورصة المصرية خلال العام الجارى، ويتم التخطيط للتوسع فى دائرة أنشطتها، خلال الخمس سنوات القادمة، فى إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة فى كافة محافظات الجمهورية.