رأى المستشار أحمد مكي وزير العدل أن هناك من يتعمد على التشويش على مستقبل مصر، داعيا الشعب المصري للصبر على مؤسسات الدولة حتى تتحقق مطالب الثورة.
وقال مكي في حوار مع برنامج " 90 دقيقة" على قناة "المحور" : " الدعوات لعمل مليونيات يعد طبيعة للمرحلة التي نمر بها "، معربا عن تخوفه في الوقت ذاته من بحث البعض عن أدوار لهم في ظل الفوضى التي تعيشها البلاد".
وأضاف: " أفضل بقاء مؤسسات الدولة كما تم تشكيلها والصبر عليها لممارسة عملهم" ، موضحا: " أشفق على نظام الحكم الوليد من تداعيات المليونيات".
وعن المطالبة بحل الجمعية التأسيسية قال مكي: " لا أفضل حل التأسيسية" ، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية مسئوليتها الحكم بعدم دستورية القانون فقط".
وأوضح: " إذا تم الاستفتاء على الدستور ووافق الشعب عليه لن يكون لحكم المحكمة الدستورية فائدة" .
ولفت مكي إلى أن إجراء انتخابات على منصب الرئيس بعد إصدار الدستور رأي لا أساس له من الصحة.
وأكد وزير العدل انه لا يحق للرئيس التدخل في عمل الجمعية التأسيسية ، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري حدد 6 شهور للانتهاء من الدستور.
وأوضح مكي أن " هيئتا قضايا الدولة والنيابة الإدارية لم يذكرا في أي دستور على أنهما هيئات قضائية" ، معتبرا أن " النزاع بين الهيئات القضائية مقدمة لمذبحة القضاء".
وأضاف: " تحديد سن الزواج في الدستور أكذوبة"، مشيرا إلى أن رئيس الجمعية التأسيسية أكد له أن المسودة الأولى للدستور لم تصدر بعد.