أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للصلب إلى جلسة بعد غد السبت.
استمعت المحكمة اليوم، إلى مرافعة أحمد شوقي "دفاع عز"، الذي طالب الدفاع ببراءة المتهمين الثاني والثالث في القضية من تهمة الاستيلاء لنفسهما بدون وجه حق على مليوني و646 ألف جنيه استرليني المملوكة لشركة الدخيلة مع ارتباطها بجريمة تزوير المتهم الثاني أحمد عز لمحضر اجتماع مجلس إدارة شركة الدخيلة، مشيرًا لإلى أن أساس الاتهام أنهم استولوا على تلك الأموال عن طريق الحيلة. وأكد أن ذلك لا يتوفر في الدعوى ودفع بانتفاء الركن المادي لجريمة الاستيلاء على المال العام بجميع صوره في حق المتهمين 2و3 وندفع بانتفاء القصد الجنائي وانتفاء جريمة التزوير.
وأشار إلى أن هناك بعض الأخطاء والعبارات وردت في ملاحظات النيابة العامة بأمر الإحالة لابد من تصحيحها؛ لأنها كانت سببًا في حدوث التباس واتهام عز وعلاء أبو الخير باتهامات غير صحيحة، فشركة عز "uk" الوارد بأمر الإحالة ليس صحيحا ويوحي بأنها مملوكة لأحمد عز وحده على خلاف الحقيقة، في حين أن مسماها الحقيقي هو شركة عز الدخيلة للصلب بالمملكة المتحدة وهي مملوكة مناصفة بين الدخيلة ومجموعة عز، وكذلك ورود خطأ في أمر الإحالة بشأن مسمى شركة "عز يورب"، لأن المسمى الحقيقي للشركة هو عز الدخيلة للصلب ألمانيا، وأوضح الدفاع أن هذه الشركات ذات ملكية مشتركة بين الدخيلة ومجموهة العز، بما ينفي الاتهامات الموجهة لعز وأبو الخير بتربيح شركاتهم الخاصة في حين أنها شركات مال عام بالمساهمة بنسبة 50%.
ونفى الدفاع ما ورد بأمر الإحالة بأن ابو الخير هو أحد مؤسسي الشركتين المصريتين في الخارج، وبناء عليه أسندت النيابة العامة الاتهامات له، مشيرًا إلى أن أبو الخير قال في التحقيقات إنه مدير لشركة "uk" وليس أحد ملاكها.