تأجيل أولى جلسات محاكمة سامى مهران فى قضية الكسب غير المشروع

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، تأجيل أولى جلسات محاكمة سامى مهران، أمين عام مجلس الشعب، وذلك فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وقدره 22 مليون جنيه، جراء استغلال نفوذه إلى جلسة 1 ديسمبر المقبل، بناء على طلب الدفاع للاطلاع.

بدأت الجلسة فى الثانية و الربع بعد دخول هيئة المحكمة، وإثبات حضور المتهم المخلى سبيله، وتم إدخاله قفص الاتهام، وحضر معه الدكتور حسنين عبيد و سامى محمد، كمحامين للدفاع عنه، و سألته المحكمة عن التهم الموجهة إليه، بالكسب غير المشروع فأجاب أن كل تلك الجرائم لم تحدث، وأشار حمادة شعبان مدير عام بوزارة الإسكان، المدعى بالحق المدنى، أنه يدعى مدنية بمبلغ 100 ألف جنيه، وطلب أجلا لتسديد الرسم.

وأضاف الدكتور حسنين عبيد، محامى أنه وكل بالقضية قبل العيد فقط، و القضية ضخمة، وطلب أجلا للاطلاع لأداء واجبه فى الدفاع، واحتفظ بحقه فى إبداء الطلبات، والدوافع بعد الاطلاع، وأشاروا إلى أن القضية كبيرة، وبها مستندات كثيرة لم يطلعوا عليها، إلا أن المحكمة أكدت أن القضية 500 ورقة فقط و مستنداتها مثلها فقط، لتصدر المحكمة بعدها قرارها المتقدم.
كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قرر إحالة سامى مهران، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باستغلال منصبه، وتحقيق كسب غير مشروع، حيث أوضح المستشار الجوهرى، أن التحقيقات كشفت أن سامى مهران حقق كسبا غير مشروع قدره 22 مليون جنيه جراء استغلال نفوذه.
وتضمن قرار الإحالة مطالبة مهران بسداد مبلغ مالى قدره 44 مليون جنيه، تمثل قيمة ما حصل عليه من كسب غير مشروع، بالإضافة إلى غرامة بمبلغ مماثل.

وكان المستشار أحمد عبد اللطيف، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد أجرى تحقيقات مطولة استمرت ما يزيد عن عام، تم خلالها مناقشة تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، والتى أشارت إلى تضخم ثروة سامى مهران.

وتم خلال التحقيقات مناقشة المختصين بالجهات، التى خصصت منها عقارات لسامى مهران، وندب جهات الخبرة المتمثلة فى إدارة الكسب غير المشروع، ومناقشة الشهود والاستماع إليهم والاستماع إلى أقوال سامى مهران، حيث خلصت التحقيقات إلى ثبوت استغلاله لسلطات وظيفته على النحو الذى مكنه من الحصول على كسب غير مشروع، بلغ مقداره 15 مليون جنيه.

وأوضحت التحقيقات، أن مهران استغل وظيفته فى الحصول على العديد من قطع الأراضى بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والساحل الشمالى، والحصول على فيلا بمشروع مدينتى، وأرصدة بالبنوك، وتمكين ابنته من الحصول على مميزات مالية من وظيفتها.

كما كشفت التحقيقات، عن وجود زيادة فى ثروته عجز عن إثبات مصدرها، رغم مواجهته بها، بلغت 7 ملايين جنيه، حيث انتهت التحقيقات إلى إخلاء سبيله، بضمان مالى قدره 50 ألف جنيه على ذمة القضية.