قبول تظلم سرور وإخلاء سبيله فى قضية الكسب غير المشروع.. الدفاع للمحكمة: لا خوف من هروبه لوجود قرار بمنعه من السفر.. ويؤكد جهاز الكسب لم يقدم أى أدلة تفيد بتضخم ثروته بطرق غير مشروعة

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق بضمان محل إقامته، وذلك بعد قيامه بتقديم استئناف على قرار حبسه من جهاز الكسب غير المشروع.

كان سرور قد تقدم بتظلم على قرار جهاز الكسب غير المشروع بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات معه فى قضية اتهامه بتحقيق ثروة طائلة مستغلا فى ذلك صفته ونفوذه الوظيفى على نحو يمثل كسبا غير مشروع. وتضمن التظلم الذى تقدم به دفاع سرور انتفاء مبررات الحبس الاحتياطى بحقه، وأنه لا يخشى عليه من الهرب، ووجود محل إقامة له معلوما.

حضر سرور فى سيارة مصفحة وتم إدخاله من الباب الخلفى وإغلاق الأبواب الخلفية للمحكمة، حيث دافع محاميه الدكتور حسنين عبيد والدكتور محمود كبيش بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى لمدى أكثر من 3 أشهر على قرار إخلاء سبيله فى تحقيقات الكسب غير المشروع، واكدر أن جهاز الكسب لم يقدم أى أدلة جديدة تفيد بتضخم ثروة سرور بطرق غير مشروعة وباستغلال النفوذ.

ودفع حسنين عبيد محامى سرور بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى لمضى أكثر من 18 شهرا على واقعة قرار إخلاء سبيله فى تحقيقات الكسب غير المشروع، وأكد فى مرافعته أن جهاز الكسب لم يقدم أى أدلة جديدة تفيد بتضخم ثروة سرور بطرق غير مشروعة وباستغلال النفوذ.

ودفع بالمادة 483 من قانون الإجراءات وقدم عبيد إقرارات الذمة المالية وتقارير طبية تفيد بإصابته بعدة أمراض، مؤكدين فى نهاية المرافعة أن سرور جمع ثرواته من خلال عمله بالمحاماة.

وأضاف عبيد أن الكسب غير المشروع قرر إخلاء سبيله بكفالة 100 ألف جنيه فى أثناء حبسه على ذمة قضية موقعة الجمل، وأكد عبيد أن هناك قرارا صادرا بمنع سرور من السفر ولا خوف من هروبه لأن التحقيقات مازالت مستمرة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت ببراءة فتحى سرور و23 آخرين فى قضية "موقعة الجمل" التى كان قد اتهم فيها سرور و23 آخرين من كبار رجال النظام السابق وأعضاء بمجلسى الشعب والشورى قبل ثورة 25 يناير، بتدبير الاعتداءات بحق المعتصمين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير من العام الماضى، بغية فض التظاهرات المناوئة لنظام الرئيس السابق حسنى مبارك.