الجنايات تستأنف محاكمة الشريف ونجليه بتهمة الكسب غير المشروع .. والدفاع يستند إلى ما قدمه من مستندات تنفى الوقائع ..ورئيس الشورى الأسبق أمام المحكمة: ما قدمه الدفاع يبطل الاتهامات

تستأنف محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد خلف الله، ثالث جلسات محاكمة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، ونجليه ، لاتهامهم بالحصول على كسب غير مشروع قدره 304 ملايين و674 ألف جنيه، بسبب استغلاله لسلطات وظيفته فى جلسة اليوم الثلاثاء لسماع الشهود.

وفى بداية الجلسة السابقة تم إثبات حضور المتهمين، وتبين عدم حضور الشاهد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، لسماع أقواله بعد أن طلبه دفاع المتهم بالجلسة الماضية.

وطلب جميل سعيد محامى المتهمين ندب لجنة فنية جديدة من خبراء وزارة العدل لإعادة فحص القضية والتقارير الواردة بها بعد طعنه على تقرير اللجنة السابقة، بعدم صحة ما ورد بها من حقائق كاذبة غير حقيقية، وطلب تأجيل القضية لسماع الشهود، بجلسة اليوم.

وكانت نيابة الأموال العامة قد قررت تجديد حبس صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة إهدار مال عام وتربيح الغير، وعن طريق إسناد مشروعات لنجله بالأمر المباشر أثناء تولى وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون، مما أضاع على الدولة ملايين الجنيهات.
وواجهت النيابة الشريف، بأن أحد شركات الدعاية والإعلانية تعاقدت مع قناة النيل الدولية على استغلال مساحات إعلانية بالأمر المباشر، ودون سداد ضريبة الدمغة، وأن الشركة مملوكة لنجله أشرف، وأنكر الشريف معرفته بالشركة، مشيرا إلى أنه لا يعلم عن هذه الشركة أى شىء، مؤكدا أن الدفاع لديه من المستندات التى تبطل هذه الاتهامات.

وقدم الدكتور جميل سعيد محامى دفاع الشريف، أمام المستشارين محمد النجار وصلاح هشام حمودة الذين تولوا التحقيق مع الشريف صورة من السجل التجارى للشركة، وأثبت أن الشركة التى تولت التعاقد على المساحات الإعلانية لقناة النيل الدولية عام 95، لم يكن نجل صفوت الشريف شريكا فيها بل كانت مملوكة إلى كل من إيهاب حسين طلعت، وطارق صيام، كما قدم ما يفيد بسداد الشركة رسم الدمغة، وقال إن ما قدمه الدفاع يقطع بأن الشركة لا صلة لنجله بها، والتى تعاقدت مع اتحاد الإذاعة، وبالتالى فإن الاتهام الذى وجه بإسناد حق الإعلان بالأمر المباشر إلى نجله لا أساس له من الصحة.

وأكد "جميل سعيد" أن التعاقد مع شركة الإعلانات تم من خلال الممارسة التى تقدم لها 3 شركات.

وطلب الدفاع الاطلاع على أقوال عبد الرحمن حافظ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى أكد فى أقواله بالتحقيقات، وأن الاتحاد هو المسئول عن التعاقد، وأن الشريف لم يتدخل فى هذا التعاقد.

كما قدم صورة من أصل التعاقد للشركة مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مؤكدا أن أشرف الشريف لم يكن له أى صلة وقت التعاقد، كما قدم ما يفيد بأن التعاقد تم بطريق الممارسة التى تم التقدم لها 3 شركات، وليس بالأمر المباشر كما قدم الدفاع ما يفيد بسداد 4 ملايين جنيه قيمة ضريبة الدمغة.

وأنكر الشريف واقعة اتهامه بإسناد مشاريع بالأمر المباشر لنجله "أشرف"، مشيراً إلى أن وزير الإعلام ليس له سلطة التدخل فى أعمال اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وكانت النيابة واجهت "الشريف" بأن إحدى شركات الدعاية والإعلان تعاقدت مع قناة النيل الدولية على استغلال مساحات إعلانية بالأمر المباشر، ودون سداد ضريبة الدمغة، وأن الشركة مملوكة لنجله "أشرف" وأنكر "الشريف" معرفته بالشركة، مشيرا إلى أنه لا يعلم عن هذه الشركة أى شئ، مؤكدًا أن الدفاع لديه مستندات تبطل هذه الاتهامات.