تحديد 24 نوفمبر لنظر عدم استكمال التحقيقات في قضية القديسين

قال جوزيف ملاك، محامي أسر ضحايا ومصابي تفجيرات كنيسة القديسين، أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حددت 24 من الشهر الجاري، لنظر ضم رئيس الجمهورية الحالي بصفته ومدير المخابرات العامة بصفته، إلى الأشخاص الذين يختصمهم في القضية المرفوعة من قبله وهم رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، من أجل وقف القرار السلبي بعدم استكمال التحقيقات في القضية، وعدم البحث عن الأدلة أو تقديم متهمين أو جناة.

تعود وقائع هذه القضية إلى عدة شهر حيث لجأ ملاك إلى رفعها بعدما تعثرت القضية الأصلية، في المحكمة الجنائية والتي رفعها في أغسطس من العام الماضي.

وقال ملاك "للوطن"، مر نحو أكثر من عام ومازالت السلطات المعنية ترفض تقديم متهمين أو جناة أو تكشف عن أي أدلة تم جمعها على الرغم من اتهام وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، لتنظيم بعينه، وإعلان الرئيس الحالي محمد مرسي أن النظام السابق هو من قام بهذه التفجيرات، معتبرا أن هذا يمثل تمييزا ضد الأقباط في قضية الشهداء، واصفا شهداء القديسين بأنهم أحد أهم أسباب اندلاع الثورة.