«الحرية والعدالة»: ضعف جهاز المخابرات وراء الثغرات الأمنية فى سيناء

قال المهندس سليمان صالح، أمين مساعد حزب الحرية والعدالة بشمال سيناء، إنه لا يستبعد تورط العناصر الإرهابية التى اشتركت فى الهجوم على قوات حرس الحدود المصرية بسيناء منذ 3 أشهر، فى الاعتداءات الإرهابية التى شهدتها سيناء، السبت الماضى، وراح ضحيتها عدد من رجال الشرطة، مشيراً إلى أن الهجوم الأخير كان رداً على «العملية نسر» التى قام بها الجيش المصرى لتطهير شمال سيناء من العناصر الإرهابية، مشدداً على أن ضعف جهاز المخابرات المصرى تسبب فى حدوث الثغرات الأمنية فى سيناء.

واتهم «صالح»، فى تصريحات لـ«الوطن»، «الموساد» الإسرائيلى بالتورط فى الأحداث التى تشهدها سيناء بهدف زعزعة الاستقرار بالبلد، من خلال تمويل بعض الإرهابيين فى سيناء، والدليل أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية دائماً ما يكون لديها معلومات مسبقة عن تلك العمليات، مطالباً بمراقبة المكالمات الهاتفية فى سيناء لفرض السيطرة الأمنية على المحافظة.

وأشار «صالح» إلى أن أمانة الحزب بشمال سيناء فى حالة انعقاد دائم، بسبب تداعيات الأحداث الأخيرة، لدراسة التحركات لمواجهة الأزمة، وعلى رأسها البدء فى تشكيل لجان شعبية بمشاركة أعضاء الحزب وكوادره، بالتعاون مع المواطنين لحماية المنشآت الحيوية مع القوات المسلحة، لافتاً إلى أن الحزب اجتمع مع مشايخ القبائل السيناوية لدعم الجيش فى حملاته الأمنية. وطالب أيمن الزهيرى، أمين عام حزب الحرية والعدالة بجنوب سيناء، بتجاوز الجانب المصرى المعاهدات والبروتوكولات الموجودة، وعلى رأسها اتفاقية «كامب ديفيد»، لزيادة أعداد الجيش بسيناء وإمداده بأسلحة متطورة، مشيراً إلى أن الحزب حذر الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء من أن المحافظة تشهد فى الآونة الأخيرة بوادر ظهور لعناصر إرهابية، على غير المعتاد، خصوصاً بعد انتشار السلاح فى المنطقة.

وقال اللواء عباس مخيمر، عضو الجمعية التأسيسية ورئيس لجنة الأمن القومى بمجلس الشعب السابق عن «الحرية والعدالة»، إن الوضع فى سيناء خطير للغاية، خصوصاً أن الأحداث الأخيرة أثبتت أن العناصر الإرهابية لا تزال موجودة بسيناء. وطالب عبدالرحمن الشوربجى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة بشمال سيناء، بالعفو العام عن أبناء سيناء المحبوسين على ذمة بعض القضايا الملفقة منذ عصر النظام البائد، الذين حكم على بعضهم بالمؤبد والإعدام.