"البترول" تشترط تطبيق قرار غلق المحال التجارية قبل زيادة مخصصات الغاز إلى "الكهرباء"

اشترطت وزارة البترول تنفيذ الحكومة قرارها بغلق المحال التجارية فى العاشرة مساءً، قبل تلبية مطالب وزارة الكهرباء بزيادة كميات الغاز والمازوت المقررة لمحطات الكهرباء بنسبة 10%.

وقال مصدر مسؤول إن الوزارة أوصت الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بعدم التراجع عن القرار بدعوى أنه سيؤدى إلى تخفيف العبء على محطات توليد الكهرباء. وأوضح المصدر لـ"الوطن" أن الوزارة قالت إنها ستقوم بخفض حصص الغاز الطبيعى والمازوت اليومية المتفق عليها مع وزارة "الكهرباء" فى حال عدم قدرة الحكومة على تنفيذ أو تأجيل قرار غلق المحلات التجارية فى مواعيدها المقررة.

وأضاف أن وزير البترول طالب بتنفيذ القرار قبل بداية العام الجديد، موضحا أن وزارة "الكهرباء" تحصل على نسبة 63% من الإنتاج اليومى بمقدار 4 مليار متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، فى حين أن الإنتاج يصل إلى 6 مليارات متر مكعب، إضافة إلى تزويدها بـ 90% من إنتاج مصر من المازوت بمقدار 17 ألف طن يومياً.

وحصلت «الوطن» على خطابات رسمية جديدة موجهة من الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" إلى عدد من مصانع الأسمنت تخطرها بخفض حصص الغاز المخصصة لها. وجاء فى الخطابات الموجهة بتاريخ أول نوفمبر الحالى لشركات أسمنت القطامية وأسمنت حلوان وأسمنت القومية، مطالبة بالالتزام بخفض الأحمال بنسبة 50%، لوجود أعمال صيانة مخططة بحقول حابى وثروت لمدة 15 يوماً، يترتب عليها تخفيض قدره 500 مليون قدم مكعب يوميا.

وكشف مصدر رفيع بوزارة البترول، رفض ذكر اسمه، أن مركز التحكم القومى للغاز بشركة "جاسكو" أوصى بضرورة تخفيض الأحمال لمصانع أسمنت (حلوان، القطامية، القومية) بنسبة 50 % من الغاز الطبيعى، بدءًا من يوم الخميس الماضى وحتى يوم 15 نوفمبر.

وأوضح المصدر أن الشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو» شددت على سرعة خفض الكميات، وفى حال عدم الالتزام بالتعليمات ستقوم بوقف الكميات نهائيا عن المصانع.

وتعد هذه المرة، هي الثانية خلال شهر واحد، التى تقوم فيها وزارة البترول باتخاذ إجراءات لخفض كميات الغاز الطبيعى المخصصة لمصانع الأسمنت.