الصفقة الحرام.."الإباحية" طريق النائب العام للبقاء في منصبه

لماذا قرر فجأة إصدار قرار نافد بإغلاق المواقع الإباحية؟
هل أراد النائب العام "مغازلة" الإسلاميين الذين طالبوا بإقالته؟
الإخوان .. السلفيين .. الجماعة الإسلامية .. هل رضيتم عن النائب العام؟
أسئلة كثيرة.. واستفهامات حلاصر لها .. بل صدمة جاءت في غير توقيتها .. ربما لأنها من شخص ثار حوله الرأي العام .. وتصدر مانشيتات الصحف والمجلات .. شخص تحول فجأة لنجم تتهافت عليه الكاميرات.
هكذا كان شعور غالبية المصريين، بعد قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، بتنفيذ قرار القضاء الإداري بإغلاق وحجب جميع المواقع الإباحية، وإلزام وزيرا الاتصالات، والداخلية بتنفيذ القرار في أسرع وقت.
ربما يشعر القارئ بصدمة مسبقة من العنوان، أو الاستفهامات، ويتصور خطئاً أننا ضد قرار حجب تلك المواقع، التي أثرت بشكل كبير على سلوكيات الشارع المصري، خلال السنوات الماضية، لكن رغم ذلك، يعلم القارئ أننا شعباً متديناً بطبعه، يرفض مسلميه ومسيحييه وجود تلك المواقع، انطلاقاً من الدين الحنيف الذي يأمر بالعفة والطهارة.
لكن وضع توقيت إصدار القرار، وخروجه خصيصاً من مكتب النائب العام، مصر بأكملها أمام تلك الاستفهامات، خاصةً وأن الجميع يعلم علاقة المستشار عبدالمجيد محمود بالسلطة الحاكمة – جماعة الإخوان – والإسلاميين بصفة عامة، عقب قرار الإطاحة به، ثم التراجع عن التنفيذ نتيجة ضغوط القضاه.
في الوقت نفسه، كثيراً ما طالب الإسلامييون ( الإخوان – السلفيين – الجماعة الإسلامية )، بحجب المواقع الإباحية، وتطهير الفضاء المصري من كل ما يؤثر على سلوكيات وأخلاقيات المجتمع المصري، لكن رغم ذلك، لم ينفذ قرار الحجب، منذ صدوره عام 1999، وصار حبيس أدراج مكتب النائب العام.
وفجأة، يخرج بطل الأحداث طوال الفترة الماضية، المستشار عبدالمجيد محمود، ليقرر فجأة "مغازلة" التيار الإسلامي، وذلك قبل ساعات من جمعة تطبيق الشريعة الإسلامية التي دعى إليها التيار الإسلامي، بعد غد الجمعة.
وهنا تبقى أيضاً تساؤلات حول مستقبل النائب العام، وهل سيستمر الرجل في منصبه، بعد تقديم فروض الولاء والطاعة؟ وهل سيرضى الإسلاميون عما قدمه النائب العام؟.. بل لماذا توقيت القرار؟
الفجر