صرح وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور محمد محسوب أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية سيعلن خلال الساعات القادمة عن مفاجآت سارة للشعب بشأن تحقيق العدالة الاجتماعية، واسترداد الأموال المنهوبة، وإطلاق الحريات.
وتابع محسوب أن "المرحلة المقبلة ستشهد صدور قوانين وقرارات جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية".، موضحاً : أن "رئيس الجمهورية سيعلن قريبا قانونا بإنهاء عقوبة الحبس في جميع قضايا الرأي في الصحافة أو غيرها، والاكتفاء بغرامة مالية تبدأ من عشرة آلاف جنيه، وقد تصل إلى300 ألف جنيه حدا أقصى".
وأشار محسوب أن الدولة أعدت منظومة متكاملة لتحقيق نتائج فعلية لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، وسيتم الإعلان عنها بقرار جمهوري الأسبوع المقبل، يتضمن تشكيل لجنة لاسترداد تلك الأموال.
الفجر
وإستكمل : أنه سيتم إصدار عدة قوانين وقرارات لتيسير عمل اللجنة ومنحها حصانات، وتنظيم الجهة القضائية التي ستساعدها في أداء مهامها، والتغلب على مشكلة القضاء الحالي، وعمل نيابات متخصصة ودوائر بالمحاكم لمحاكمة الفاسدين، وتحقيق العدالة السريعة، مما يسهم في استرداد الأموال.
مختتماً : أنه جرى وضع تلك المنظومة بعد دراسة الوضع الدولي، ومتطلبات الدول، والأدلة المطلوبة للحصول على أموالنا، مشيرا إلى أن هناك قوانين مكملة للمنظومة مثل قانون حماية المبلغين والشهود.