مجلس شورى العلماء السلفي يطالب بوضع مادة بالدستور تنص على أن الشريعة مصدر التشريع وما دونها باطل 2012-11-12 11:56:56

أصدر مساء أمس الأحد مجلس شورى العلماءالسلفي بيانه رقم 27، الذي طلب فيه ضرورة وضع مادة فوق دستورية بالدستور الجديد علي أن تكون صريحة قاطعة تنص على أن "الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الوحيد، وأن أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية فهو باطل".

وقال الشيخ جمال عبدالرحمن عضو مجلس شورى العلماء، وهو إمام وخطيب مسجد أنصار السنة بمنيا القمح أن كل مسلم ينبغي أن يكون له دور في نصرة الشريعة، ويبذل ما استطاع من جهد في سبيل تحكيم شريعة الله، مستخدمًا كل سبل التأثير المشروعة في تحقيق ذلك، مضيفاً إذا أردنا دستورًا جديدًا يُصلح الله به البلاد والعباد، فيجب ألا يُحل الدستور الجديد حرامًا ولا يُحرم حلالًا، ولا يصادم كتاب الله وسنة رسوله في أي فقرة منه.

وأكد الشيخ عبد الرحمن أن مجلس شورى العلماء يعكُف في هذه الأيام على النظر في مواد الدستور التي أبدى ملاحظاتٍ عليها، منها المادة الأولى التي تتحدث عن النظام الديمقراطي الذي يتعارض في أصوله مع قواعد الإسلام، فإن كان واضع هذه المادة يقول أنها من الإسلام فالتصريح بكلمة النظام الإسلامي أحق، وإن كانت تخالف الإسلام فلا حاجة للمسلمين بها، كما أن المادة الثالثة من الدستور لا حاجة إليها بعد وجود المادة الثانية التي تكفل لغير المسلمين حقوقهم، والمجلس بصدد دراسة مواد مسودة الدستور مادةً مادة والتعليق علي كل مادة بما يناسبها وسيُصدر ذلك في بيان تفصيلي بهذه المواد المتحفظ عليها.

وأستنكر عضو مجلس شورى العلماء عن مضمون نص الدساتير السابقة في مصر التى تجاهلت التطبيق العملي للشريعة الإسلامية، فنطالب بتفعيل هذه المواد على أرض الواقع، والشريعة الإسلامية هي اليسر كله، ولا عسر فيها.

واحتج الشيخ علي الحماية المطلقة لبعض الشخصيات أو المؤسسات أو الهيئات ومنها الهيئات القضائية قائلا: ليس لأحد من البشر العصمة إلا الرسل، فلا يصلح أن يكون بالدستور نص يخلد أحد ويحتفظ بالعصمة لنفسه في رفعة من باقي الناس، حيث يكون غير قابل للعزل أو الإقالة.