"الحق فى الحياة" تطالب بنزع حق التشريع من الكنيسة بالدستور

طالبت حركة الحق فى الحياة، إلغاء الفقرة التى تريد الكنيسة إضافتها للدستور والتى تنص على: "ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية"، أو صياغتها بصيغة غير إلزامية بحيث يصبح من حق المسيحيين الاحتكام إلى القانون العام للدولة وهو حق مشروع للجميع.

وأكدت الحركة فى بيان لها مساء اليوم، أنها تطالب بتطبيق ما هو مطبق فى العالم أجمع بمثول الأقباط أمام القانون العام شأنهم شأن جميع المصرين تفعيلا لمبادئ المساواة والمواطنة مع الاعتراف بحق الكنيسة فى أن يكون لها قناعاتها الخاصة والتى تتفق مع العقيدة ولكن لا يتم تنفيذها إلا داخل جدران الكنيسة ولا يحق للدولة إجبارها على أى فعل يخالف هذة القناعة.

وأردفت الحركة، أن تبعيتهم كمصريين فى المقام الأول للدولة وليس للمؤسسة الدينية، كما أن حرية العقيدة المكفولة لا تفرض على المواطن استحقاقات قانونية بعيدا عن مبدأ المساواة والمواطنة.

وأكدت الحركة، أن إعطاء حقوق تشريعية للمؤسسات الدينية سوف تخلق غابة من القوانين والتشريعات، حيث سيصبح لكل ديانة أو طائفة فى مصر قوانينها الخاصة بها مما يخلف وضعا قانونيا مشوها لايوجد لة مثيل فى العالم أجمع.