وكيل مجلس الدولة: سنشرف على استفتاء الدستور .. والنائب العام يعمل بالسياسة

قال المستشار حسام مازن، وكيل مجلس الدولة، إنه لا يستطيع أحد أن يصدر قرارا يلزم القضاة بعد الإشراف على استفتاء الدستور أو امتناع عن الإشراف علي الانتخابات، مؤكدا أن المستشار أحمد الزند لا يملك ذلك ولا غيره من المستشارين أن يلزم قضاة مصر من الامتناع عن تأدية عمله.
وأضاف – حسام – خلال المؤتمر الصحفي التي نظمته حركة قضاة من أجل مصر:"سنراقب ونشرف على الانتخابات القادمة سواء الاستفتاء على الدستور أو البرلمان ولن نتقاعس عن أداء واجباتنا تجاه مصر وشعبها".
وأشار إلى أن الزند علق في إشارة إلى مواد الدستور:" أن نساء مصر لن يكونوا إماء أو رقيقا يباع ويشتري ولا نريد أن تتزوج الطفلة في سن التسعة سنوات"،مؤكدا أن القضاة يربأون بأي قاضي أن يقول هذا الكلام.
وأكد أن مشروع الدستور لايوجد فيه من قريب أو بعيد أي إشارة تدل على أن هناك مادة تحدد سن الزواج 9 سنوات، مشيرا إلى أن لقاء النائب العام بالقوى السياسية يعد عملا سياسيا، وهو مخالف لما يطالبه القضاة والشعب المصري باستقلال القضاة.
وتساءل وكيل مجلس الدولة:"بعض القوى السياسية مقدم فيها بلاغات فساد للنائب العام، إلا يشعر مقدمو البلاغات بعدم الطمأنينة والحياد بالنسبة لبلاغاتهم".