تأجيل نظر "شفافية قرض صندوق النقد"إلى جلسه 18 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر قضية إجبار الحكومة المصرية على الإفصاح عن شروط قرض صندوق النقد النقد الدولي إلى جلسة 18 ديسمبر؛ وذلك للاستماع لرد الحكومة و إطلاع الحكومة على المستندات المقدمة من قبل محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية.

و قدم المركز المصري حزمة من المستندات تكشف إن الحكومة المصرية تسعى للحصول على قرض يبلغ 12 مليار دولار، و ليس كما أعلنت الحكومة المصرية التي تقول إن القرض سوف يبلغ 4.8 مليار فقط، كما قدم المركز لائحة تأسيس صندوق النقد الدولي و التي تجبر الدول المتقرضه على انتهاج سياسات الصرف الأجنبي التي تتوافق مع اتفاقية "دوفيل" و التي بموجبها أنشأ صندوق النقد الدولي.
و طالب محامو المركز من المحكمة أن تقدم الحكومة المصرية نسخة من الخطه الاقتصادية الوطنية التي قدمتها الحكومة إلى صندوق النقد الدولي، و كذلك محاضر الاجتماعات بينها و بين الصندوق، و تقديم الشروط التي اشترطها الصندوق على الحكومة المصرية للموافقه على تقديم القرض.