أعلنت القوى المدنية المشاركة في الجمعية التأسيسية، تجميد عضوية جميع أعضائها بالجمعية حتى تنفيذ عدد من المطالب، أبرزها:
- عدم الاعتراف بالجلسات التي تمت خلال الأسبوع الجاري
- تغيير لجنة الصياغة المصغرة بسبب الشك في نزاهتها، وأخذها في اتجاه واحد
- مد عمل الجمعية لمدة 3 شهور على الأقل
- تغيير شكل إدارة الجلسات وعمل نقاش مفتوح حول كافة المواد ووضع جدول زمني واضح ومناسب للانتهاء من أعمال الجمعية.
وقدم عمرو موسى هذه المطالب في ساعة متأخرة من مساء اليوم إلى المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية، وقال الدكتور أيمن نور، وكيل الجمعية التأسيسية، إنه يوقف صفته كوكيل للجمعية، وقال "نحن نواجه إدارة فاشلة للجمعية التأسيسية تؤدي لنتائج خطيرة، نربأ بأنفسنا أن نشارك في هذه الإدارة الفاشلة"، مشيرا إلى أن الجمعية تأخذ مسارا واحدا، إضافة للتعجيل بإصدار دستور لم ينضج بعد.
وأوضح أن مايقوم به ممثلو القوى المدنية في التأسيسية هو دفاع عن الدستور، وليس دفاعا عن الجمعية التأسيسية.
جاء ذلك بعد اجتماع مطول للقوى المدنية بمقر مجلس الشورى، شارك فيه عمرو موسى، والدكتور سيد بدوي رئيس حزب الوفد، والدكتور أيمن نور، والدكتور فؤاد بدراوي، وجابر جاد نصار، وسعاد كامل، وعبد الجليل مصطفى، والدكتور وحيد عبد المجيد، وجورج سميحة، وعمرو عز، ومحمد السعيد.
وأكد المجتمعون أنهم سينسحبون من الجمعية إن لم تنفذ مطالبهم حتى الأحد المقبل، في حين أعلنت عضوة التأسيسية سعاد رزق انسحابها التام من التأسيسية.