قال عمرو موسى، زعيم حزب المؤتمر المصرى، إن قرار القوى المدنية، المتعلق بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور "نهائى لا رجعة فيه"، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية يتعرض لضغوط من التيارات المسيطرة على تشكيل التأسيسية.
وأوضح موسى، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، على قناة "سى بى سى"، أن انسحاب القوى المدنية من التأسيسية يؤدى إلى دستور "بلا مصداقية"، لافتا إلى أن المستشار حسام الغريانى أكد أنه لن يسمح بدستور قائم على مبدأ "المغالبة"، وما يتم حاليا عكس ذلك مما يؤكد تعرضه لضغوط.
وتابع: "مع احترامى للمستشار الغريانى فإنه لا يرى الموضوع بكافة جوانبه بآلية تأسيسية الدستور".
وأكد موسى على أن القوى المدنية قررت الانسحاب منذ أسبوع، مؤكدًا أننا لم نحاول أن نستثمر أو نتحدث فى الإعلام، عن هذا الانسحاب، ووجهنا حديثنا إلى الرئاسة والمؤثرين فى اللجنة.
وعن البدائل الممكنة حال عدم التوافق، اقترح موسى العمل بدستور 71 مع وقف بعض المواد الواردة به لحين التفاف أعضاء الجمعية أو أن نمد أحل اللجنة إلى شهرين، مؤكدًا أن ما يهمنا صدور دستور عاجل على غرار القوى الأخرى ولكن السرعة ليست العنصر الوحيد.
وقال موسى، أن إحلال شخصيات أخرى محل المنسحبين من تأسيسية الدستور لا يهمنا، وسنواصل جهودنا للوصول لدستور متكامل، لافتًا أن مواد الدستور يجب ألا تخدم مصالح فئات أو أحزاب، ولا بد أن تخدم الصالح العام بالمقام الأول.