قال العقيد أركان حرب أحمد محمد على، المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة، إن قطعة الأرض الموجودة فى جزيرة القرصاية مملوكة للقوات المسلحة، وتم رفعها مساحيا، وتوثيقها برقم 1965، بتاريخ 12 -7-2010، ومسجلة بالشهر العقارى، وتستخدمها القوات المسلحة، كمناطق ارتكاز ضمن مهام عمليات القوات المسلحة فى تأمين العاصمة.
وأوضح المتحدث، أنه عقب أحداث ثورة 25 يناير، تعرضت هذه الأرض للتعدى بواسطة الأهالى والإقامة بها فى إطار ما تخللته هذه الفترة من أعمال بلطجة، وانفلات أمنى فى العديد من أنحاء الجمهورية، وقامت القوات المسلحة فى حينها بإخلاء قطعة الأرض وتعيين حراسة بها، لمنع أى محاولات أخرى للتعدى على هذه الأرض.
وأضاف المتحدث، فى تمام الساعـة السادسة صباحاً يوم الجمعة الموافق 16-11-2012، قام عدد 60 فردا من الأهالى أغلبهم من السيدات، بالتعدى على الأرض المشار إليها، والاستيلاء عليها والتعدى على أفراد الحراسة، وعقب سلسلة من المفاوضات مع الأهالى والعناصر المتعدية على الأرض، ومحاولة إقناعهم بمغادرة الأرض رفضوا الاستجابة لأى محاولات من جانب القوات المسلحة بإخلاء الأرض بالطرق السلمية واستمروا فى تعديهم عليها.
وأشار المتحدث إلى أن اليوم الأحد فى تمام الساعة الخامسة والربع فجرا 18-11-2012، وبعد استنفاذ كافة المحاولات السلمية قامت عناصر المنطقة المركزية العسكرية، التابعة لها الأرض بإخلاءها من المتعديين عليها، وإعادة السيطرة، وعقب ذلك تعرضت عناصر القوات المسلحة المتواجدة بالأرض، لإطلاق نيران مكثفة من مبانى مطلة على الأرض داخل الجزيرة، مما أدى إلى إصابة عدد 4 أفراد من القوات المسلحة بطلقات نارية متفرقة فى أنحاء الجسم، ويتم علاجهم حالياً بمستشفى المعادى للقوات المسلحة، وعلى ضوء ذلك قامت القوات المسلحة بالرد على مصادر إطلاق النيران، وإلقاء القبض على عدد 25 فردا من القائمين بالتعدى، وإحالتهم للنيابة العسكرية، وفى تمام الساعة 11 من صباح اليوم الأحد، وتم انتشال جثة أحد المواطنين بمعرفة الأهالى، ويدعى "محمد عبد الموجود أحمد فراج" 17 عاما، ويعمل صيادا، ومقيم بساقية مكى بالجيزة، وتبين إصابته بطلق نارى أسفل الصدر، وتم تحويل الواقعة بالكامل للنيابة العسكرية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
ولفت المتحدث العسكرى، إلى أن القوات المسلحة تؤكد على أنها لن تسمح بمخالفة القانون أو التعدى على أراضى ومنشآت وأفراد القوات المسلحة، وستتصدى بكل حسم وقوة لمثل هذه الممارسات إعلاءً لسيادة القانون، ووضع حد لأعمال البلطجة والإبتزاز مهما كلفها ذلك من تضحيات.