أفتى الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بأن الرئيس محمد مرسى وحكومته آثمين، لمخالفتهما شرع الله، في عدم تقديمهما الدية التي نصت عليها الشريعة الإسلامية، لأسر الأطفال الضحايا في "كارثة منفلوط"، الذين قتلوا نتيجة الخطأ والإهمال الجسيم من أجهزة الدولة، لافتًا إلى أن تسعيرة أرواح المواطن المصري، أصبحت أقل من ثمن الأنعام والمواشي.
وقال مهنا لـ"الوطن" إن الدية الشرعية لكل طفل مات في هذا الحادث تقدر بـ 100 ناقة، بينها 40 عشارًا، وإذا لم يتحقق هذا الشرط كان مقدم الدية كأنه لم يدفعها، لمخالفته شرع الله، ويقدر ثمن الـ 100 ناقة الآن بنحو مليون جنيه، مستنكرًا تحايل "مرسي" والحكومة على الشريعة الإسلامية، ومخالفة أحكامها، وتعويض كل أسرة بمبلغ 5 آلاف جنيه فقط، لا يعادل حتى نفقات ولادة أيًا من الأطفال، فكيف الحال بأسر فقدت فلذات أكبادها، مضيفا "هذا "استهتار" من الدولة وأجهزتها بأرواح الناس أحياءً وأمواتًا"
من جهة أخرى، طالب كل من المركز المصري لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بإقالة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، لأنه يتحمل المسئولية السياسية للحادث، وسرعة صرف تعويضات مناسبة لأسر الضحايا، تتناسب مع حجم الفاجعة، بعيدًا عن البيروقراطية، وإن كانت الأموال مهما زادت لا تعوض فقدان الأطفال الأبرياء، لكنها تعين أسرهم على إقامة جنازة تليق بهم، ومواجهة الفترة الحرجة التي يمرون بها، في ظل انقطاعهم عن العمل عقب الحادث.
وقالت الشبكة، في بيان لها أمس: "لا يمكن التماس العذر لحكومة إصلاح وإنقاذ، هي الأولى التي يكلفها أول رئيس منتخب للبلاد بعد ثورة، التي انطلقت في الأساس ضد الفساد والإهمال.