المحكمة الدستورية تتحدى مرسي: 4 ديسمبر لإبطال قراراته الجديدة

في تطور خطير ويكشف عن إصرار المحكمة الدستورية على إعلان الحرب على مؤسسة الرئاسة قررت المحكمة الدستورية تحديد جلسة 4 ديسمبر المقبل لنظر قضية جديدة لإبطال الإعلان الدستوري الجديد الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي ، وهي سابقة لم تحدث في تاريخ القضاء المصري أن تنظر المحكمة الدستورية في إعلان دستوري خلال فترة أقل من عشرة أيام .

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا متهمة بالتورط في صراع سياسي لصالح بعض الأجنحة السياسية المحسوبة على نظام مبارك وكان النائب العام المعزول عبد المجيد محمود قد حفظ التحقيق مع نائب رئيس المحكمة بعد نشره معلومات تؤكد أن المحكمة تواطأت مع المجلس العسكري من أجل إسقاط مجلس الشعب المنتخب لمنع التيار الإسلامي من التأثير على صياغة الدستور الجديد .

جدير بالذكر أيضا أن المحكمة ستنظر قبل ذلك الموعد بيومين فقط في ثلاث قضايا بالغة الخطورة منها إسقاط مجلس الشورى وحله ومنها إسقاط الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ومنها النظر في منازعة لوقف إعلان دستوري سابق لرئيس الجمهورية .