الدستورية تنظر قانون «معايير انتخاب التأسيسية» 2 ديسمبر

حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 2 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات منازعتي التنفيذ المقامتين أمامها؛ للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 12 يوليو الماضي، والمعروف باسم قانون «معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية» لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
وقال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي لها، في تصريح له، اليوم الثلاثاء: "إن منازعتي التنفيذ أقيمتا من جانب ثروت بخيت عيسى وآخرين، ومبروك محمد حسن وآخر."
وأكد سامي، أن: "طلبات المدعين تضمنت بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وانعدام كافة آثاره، باعتباره عقبة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب وحل المجلس، وفي الموضوع بإلغاء هذا القانون."