تفاصيل اجتماع الرئيس بالمجلس الأعلى للقضاء.. ومؤتمر صحفي بعد قليل

أكد الرئيس محمد مرسي احترامه الشديد للسلطة القضائية واصفا إياها بأنها الحصن الحصين الذي يلجأ إليه الشعب المصري.

وقال مرسي، خلال لقاءه بأعضاء مجلس القضاء الأعلى، الذي بدأ في الخامسة والنصف، إنه لم يكن يرغب في الاستحواذ علي السلطة التشريعية، بدليل أنه اتخذ قرارا بعد توليه منصب الرئيس بعودة مجلس الشعب حتى يمارس دوره التشريعي تمهيدا لانتخاب مجلس شعب جديد، لكن المحكمة الدستورية أصدرت حكما ببطلان قرار عودة المجلس، وشدد مرسي علي أن إصدار الإعلان الدستوري هو من صميم اختصاصاته بموجب الإعلان الدستوري الذي أصدره في 12 أغسطس الماضي، والذي شمل إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري، ولفت مرسي إلى أن أولى الاختصاصات الموكلة لرئيس الجمهورية في حالة غياب البرلمان هي التشريع طبقا للمادة 56 من الإعلان الدستوري الذي صدر في مارس 2011 واستفتى عليه الشعب المصري.

وشدد الرئيس على أن الإعلان الدستوري الأخير كان ضرورة لمحاسبة المجرمين من فلول النظام السابق سواء الفاسدين أو الذين ارتكبوا جرائم قتل في حق الثوار، لافتا إلى أن "عمر الإعلان لن يتعدى شهورا حتى نفاذ الدستور الجديد، وانتخاب مجلس شعب، وبالتالي انتهاء المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن".

مؤكدا أن الإعلان الدستوري لا يمثل أي تغول على أي سلطة، بخاصة السلطة القضائية، التي تكن مؤسسة الرئاسة لها كل الاحترام والتقدير".

واستمع الرئيس إلى تعقيب أعضاء مجلس القضاء الأعلى وملاحظاتهم على ما ورد بالإعلان الدستوري، بخاصة مادة تحصين قرارات الرئيس من الطعن أمام أية جهة قضائية، فأوضح الرئيس أن هذه المادة تحمي الإعلان الدستوري نفسه، الذي نص على إعادة التحقيقات في جرائم قتل الثوار وجرائم الفساد المالي لرموز النظام السابق. ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي لرئيس مجلس القضاء الأعلى بعد انتهاء اللقاء.