قال محمد عبد الهادي وكيل اللجنة الإعلامية بنادي القضاة، إن النائب العام المستشار طلعت عبدالله، لم يرضخ لأي ضغط سوى لإرادة ضميره، التي أبت عدم توليه لمنصبه بدون أي سند قانوني وفى ظروف غامضة، مشيرًا إلى إنه من وازع ضمائر المجلس الأعلى للقضاء سيقبلون استقالته؛ تحقيقا لاستقلال القضاء، ولتعييين النائب الجديد في طرق قانونية ودستورية؛ لأنهم يعملون الطريقة الغامضة التي شغل بها منصبه.
وأضاف عبدالهادي أثناء مداخلة هاتفية له ببرنامج هنا العاصمة، الذي يذاع على قناة سي بي سي، إنه يحيي النائب المستقيل على ضمير القاضي، الذي دعاه لتقديم استقالته؛ لحرصه على استقلال القضاء، مضيفا أن المجلس الأعلى للقضاء هو الذي سيختار النائب العام الجديد، ويعرض الاسم للرئيس حتى يوافق عليه، فالاختيار هنا للمجلس الأعلى للقضاء وليس للرئيس .
و أشار عبدالهادي، إنه يطالب مؤسسة الرئاسة بتقديم الأدلة على اتهاماتها المشينة للدستورية العليا بعدائها بأي شكل من الأشكال تجاه الثورة، مستنكرا ما تقوم به الرئاسة تجاه الدستورية، مناشدابالبعد عن الدستورية إعلاءًا لشأن القانون وليس بهدمه .