"الوطن" تنشر التفاصيل الكاملة لاجتماع القوى المدنية المغلق برؤساء تحرير الصحف

انتهى منذ قليل داخل مركز إعداد القادة بالعجوزة اجتماع القوى المدنية برؤساء تحرير الصحف، الذي حضره عمرو موسى، المرشح الرئاسي السابق ووكيل مؤسسي حزب المؤتمر المصري، وحمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق وزعيم التيار الشعبي، والسيد البدوي، رئيس حزب الوفد، وسامح عاشور، نقيب المحامين، ومحمد أبوالغار، رئيس حزب المصري الديموقراطي، وعبدالجليل مصطفى، القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، وعماد أبوغازي ممثلا عن الدكتور محمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب الدستور.

وقال عمرو موسى إن الإعلان الدستوري أثار الذعر في المجتمع المصري وكل خطوات جبهة الإنقاذ الوطني بتوافق الآراء، والهدف إسقاط الإعلان الدستوري تماما وحماية الديموقراطية.

وأكد موسى، خلال الاجتماع برؤساء تحرير الصحف لشرح وجهة نظرهم في الإعلان الدستوري، أن الديموقراطية هي التي أتت بالرئيس مرسي، متسائلا: "كيف ينقلب مرسي على الديموقراطية وهو المسؤول الأول عنها، وكيف يمكن أن نفهم المادة المطاطة الخاصة بحق الرئيس في اتخاذ الإجراءات فيما يهدد الثورة والمجتمع؟".

وشدد المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي على رفض "الحوار مع مرسي ما لم يسحب الإعلان الدستوري، فنحن نقبل الحوار مع رئيس وليس نصف إله".

وأضاف سامح عاشور أن هناك محاولات لتخويف وترويع المتظاهرين من النزول للميادين، مضيفا أن "الإخوان لديهم ميليشيات بينما نحن ليس لدينا سوى التظاهر السلمي ولن نلجأ للعنف".

وتابع أن "مرسي قسَّم مصر بالفعل، ولن نُعَوِّلَ على اجتماعه مع المجلس الأعلى للقضاء، فهو بلا أهمية ولا يمثل القضاة، ومرسي طبقا للإعلان الدستوري الذي تولى رئاسة الجمهورية وفقه لا يحق له إصدار أي إعلانات دستورية من الأساس"، متعجبا: "كيف نحاور من أعطى لنفسه حقا لا يملكه"؟

وعاد عمرو موسى ليؤكد أنه "يمكننا قبول الحوار مع مرسي إذا أوقف العمل بالإعلان الدستوري لحين الحوار، وهو اقتراح نقدمه الآن بحيث نوفر مخرجا للرئاسة، فليس شرطا أن يلغي الإعلان قبل الحوار.. يمكنه أن يوقفه حتى يحدث حوار شعبي وسياسي لحل قضية النائب العام".

وأشار حمدين صباحي إلى أن ثورة 25 يناير بدأت ولم تكتمل، وأنه لن يتنازل عن دعم المطالب الشعبية، وقال إن "الشعب من حقه أن يحاسبنا على حقوقه".

وتمسك السيد البدوي بأنه "لولا الإعلام المصري لما قامت الثورة"، متابعا: "لن نترك ميدان التحرير إلا إذا تم إلغاء الإعلان، ومستعدون للبقاء فيه شهورا".

وأوضح عبدالجليل مصطفى أن القوى المدنية لن تتنازل عن مواجهة هذه "الهجمة المجرمة" ضد الديموقراطية، مضيفا أن "الإعلان صدر لحماية التأسيسية ولكتابة دستور يريديونه، والدستور يصاغ بطريقة فيها انحراف في التشكيل، وهذا الانحراف بدأ بمخطط الإعلان الدستوري في مارس 2011، والذي أعطى للبرلمان حق تشكيل التأسيسية" مؤكدا أن ما يحدث في الجمعية "هلوسة".

وأشار إلى أن "التأسيسية تدار بشكل مذهل، فأمام الإعلام يبدو الغرياني وكأنه يديرها، بينما الواقع أن تشكيلا سريا يديرها لصياغة دستور الجماعة".

وأضاف أن الرئيس بقرارته "يحمي دستور الجماعة ويُخرس القضاء ويكبِّله في أحكامه ضد التأسيسية والشورى"، مشددا على أن "قانون حماية الثورة أسوأ من قانون الطوارئ، وهو غطاء لقمع المعارضة".

وقال محمد أبوالغار إن "القضية حياة أو موت.. يا نعيش كلنا يا نموت كلنا، ولن نتفاوض لأن التفاوض مع الإخوان كارثة، ومش هنخاف منهم خاصة بعد أن أرسلوا رسائل هاتفية للناس تحذرهم من النزول للتحرير، بدعوى أن حماس سترسل رجالها لضرب وقتل المتظاهرين".