انتهت وزارة الداخلية من وضع خطتها الأمنية لتأمين المنشآت العامة والحيوية قبل ساعات من انطلاق فعاليات مليونية غد الثلاثاء التى دعت إليها كافة القوى السياسية والشعبية، اعتراضاً على الإعلان الدستورى المكمل الذى أقره الرئيس مرسى الخميس الماضى، حيث سيتم نشر قوات إضافية وتشكيلات أمن مركزى بمحيط وزارة الداخلية وفى الشوارع المحيطية بميدان التحرير والميادين العامة بالمحافظات، للتصدى لأية أعمال شغب أو محاولات الاقتحام للأماكن الشرطية المتمثلة فى الأقسام ومديريات الأمن والسجون، بالإضافة إلى المنشئات والممتلكات العامة، بعدما قامت بوضع عدد كبير من كاميرات التصوير والمراقبة بالأماكن الهامة بمنطقة وسط البلد وأمام مقار حزب الحرية والعدالة بالمحافظات لكشف الجناة.
ومن جهته، أكد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، أن جهاز الشرطة أصبح له عقيدة جديدة ولن يتدخل لإنصاف قوى على قوى أخرى، مؤكداً أن الشرطة أصبحت أداة الوطن لا سواه فى حفظ أمنه واستقراره لتكون كما أرادها الشعب المصرى، مشدداً على سياسة وزارة الداخلية الجديدة التى جاءت عقب ثورة 25 يناير والتى تحترم كافة التظاهرات السلمية للمواطنين.
وأضاف جمال الدين، أن وزارة الداخلية أكدت على سياستها الرامية إلى احترام حق التظاهر السلمى والعمل على تأمين وحماية كافة المنشآت والممتلكات العامة فى إطار واجب وزارة الداخلية الأمنى ورسالتها الوطنية التى يقوم بها رجالها.
كما شدد وزير الداخلية على أن الوزارة تعمل بحيادية كاملة، وهى العقيدة الراسخة لرجالها، وطالب كافة القوى الوطنية والسياسية والثورية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد ودعم قاعدة التوافق حرصاً على سلامة الوطن.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، أن رجال الشرطة جنودا وأفرادا وضباطا تحملوا ما تنوء به الجبال، وواصلوا التضحيات وقدموا الشهداء والمصابين بنبل وبسالة فى سبيل أداء رسالتهم السامية، وإيماناً منهم أن شعبهم يستحق أن يحيا آمنا سالما، وطالبهم بألا ينصتوا للشائعات ولا يلتفتوا لمن يريد إحباطهم، مدركين وواثقين أن كافة المواطنين يقدرون جهودهم وإخلاصهم، وأن الأحداث الحالية تستدعى استنهاض الهمم واستنفار الجهود تحقيقا لأمن جميع أبناء الوطن وحماية ممتلكاتهم وتكاتف أبناء الوطن مع المسئولين عن أمنها.
فيما أكدت وزارة الداخلية على احترامها لحق التظاهر والاعتصام السلمى الذى يراعى حقوق وحريات الآخرين، وأنها ملتزمة بدورها فى تأمين وحماية مؤسسات الدولة والمنشآت والمواقع الشرطية المتمثلة فى الأقسام والمراكز والسجون ومديريات الأمن، بالإضافة إلى الممتلكات العامة والهامة، وبما يكفل سلامة وأمن المواطنين.
وشددت وزارة الداخلية على التزامها بدورها فى تأمين المنشآت الهامة والمواقع الشرطية المختلفة وأنها ستستخدم حقها فى الدفاع الشرعى بما كفله لها الدستور والقانون، وقالت بأنها تُحمل المحرضين والمعتدين على تلك المنشآت نتائج أفعالهم واعتداءاتهم.
ومن جانبه، أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تؤيد وتساند المظاهرات السلمية بعيداً عن الاحتكاكات برجال الشرطة، مضيفاً أن الوزير أصدر تعليماته لرجال الشرطة بدءا بالقيادات والضباط وانتهاءً بالأفراد والمجندين على ضرورة ضبط النفس لأقصى درجة والتزام الهدوء وحماية المنشئات وأكد على أنه لن يتم التصدى لأى اعتصامات سلمية من قريب أو بعيد، وسوف تتخذ كل الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت المهمة من السرقات ومحاولات الاقتحام.
أضاف المصدر، أن الداخلية تناشد المتظاهرين ورموز القوى السياسية الالتزام بالسلمية ومحاولة السيطرة على ضبط النفس والسيطرة على مؤيديهم بما لا يخل بالأمن العام، وأكد على أنه من بين أهم بنود خطة وزارة الداخلية هى تكثيف الدوريات الأمنية المتحركة للعمل على تمشيط المناطق المتواجدين فيها لتأمين المنشئات المتواجدة بنطاق عملهم وتشمل تلك المنشآت المواقع الشرطية والممتلكات العامة والخاصة ومقرات الإخوان المسلمين ليتم تأمينها خوفا من اقتحامهما.
وأوضح المصدر، أن الخطة شملت أيضاً تنشيط عسكرى الدرك فى المناطق المتواجد فيها للعمل على ملاحظة الحالة الأمنية بمناطقهم، بالإضافة إلى تكثيف الأكمنة الثابتة والمتحركة على كافة الطرق والمحاور لتأمينها والعمل على سرعة ملاحقة الخارجين على القانون، كما شدد أن سيارات الحماية المدنية "الإطفاء" وسيارات النجدة ستكون فى حالة استنفار تام للانتقال السريع لأى المواقع التى سيكون بها بلاغات أو حرائق.
وأوضح المصدر، أنه فى حالة تجاوز السلمية سوف يتم التعامل مع المتعدين بإلقاء قنابل الغاز المسلية للدموع بهدف إبعادهم وتفرقتهم حفاظا على الممتلكات العامة وأرواح المتظاهرين ولحمايتهم من بعض المندسين الذين يحاولون إثارة الفتنة واقتحام الوزارة أو المواقع الشرطية أو المنشات المهمة، وسيتم التعامل معهم بالشكل الذى يكفله القانون بإطلاق الخرطوش فى حالة الفوضى وفى حالة استمرارهم فى محاولات الاقتحامات وعدم ردعهم واستجاباتهم سيتم التعامل معهم بإطلاق الرصاص الحى.
وتابع المصدر أنه سيتم الدفع بأعداد كبيرة من سيارات الحماية المدنية والمرور، مع مرور قيادات الوزارة على الأماكن الهامة لتفقد الحالة الأمنية خشية حدوث أية اضطرابات، مؤكداً أن الداخلية سوف تقوم بإجراءات احترازية بنطاق مقار حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين بالمحافظات للسيطرة على الموقف على خليفة اشتباكات أمس الأحد أمام مقار الجماعة بدمنهور وطنطا.