قال الدكتور سيف الدين عبدالفتاح، مستشار الرئيس للشؤون السياسية، تعليقًا على نتائج اجتماع الرئيس محمد مرسي مع مجلس القضاء الأعلى، مساء الإثنين، إن «تفسير نصوص الإعلان الدستوري ليس كافياً، والإعلان جاء ليزيد الحدة بين القوى السياسية».
وأوضح أنه «من الممكن القول بأن نوايا الرئيس الطيبة هي التى دفعته لإصدار هذا الإعلان الدستوري، كلمات المادة السادسة فى الإعلان الدستوري الجديد والتي تنص على (لرئيس الجمهورية إذا قابل خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ جميع التدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون) فضفاضة، وقلت ذلك للرئيس».
وأضاف «عبدالفتاح»، في لقائه ببرنامج «جملة مفيدة»، على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الإثنين: «لا يمكن إطلاقاً أن تمتد يد مصرية لتحرق مقار حزب الحرية والعدالة، ولا يمكن أن يكون هناك طرف ثالث، يجب أن نهتم بأن مؤسسات الدولة لا تقوم بواجبها».
وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن تحصين قرارات الرئيس محمد مرسي يقتصر على الأعمال السيادية فقط، مؤكدًا أنه لا تعديل على الإعلان الدستوري.
وأضاف «علي»، في بيان لرئاسة الجمهورية، عقب لقاء الرئيس بأعضاء مجلس القضاء الأعلى، الإثنين، أن الرئيس عبر عن تقديره للسلطة القضائية، وأنه يحرص على استقلالها وأنهم «الملاذ الأخير للشعب في الحصول على حقوقه»