انقسام في جبهة المعارضة حول أجندة الحراك الشعبي

في تطور لافت للانقسام الحاد في صفوف جبهة الإنقاذ الوطني أصدرت الجمعية الوطنية للتغيير التي يرأسها الدكتور محمد البرادعي أحد أبرز مكونات جبهة الإنقاذ صباح اليوم الأربعاء بيانا تقول فيه أن شرعية نظام الرئيس محمد مرسي قد سقطت ودعت إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني من بين قوى المعارضة وتشكيل جمعية جديد لإعداد الدستور وإلغاء الاستفتاء على الدستور الجديد كما جددت جمعية البرادعي تحريضها للجيش المصري للانقلاب على الرئيس محمد مرسي بدعوى الانحياز إلى الشعب ، يأتي هذا في الوقت الذي رفضت فيه الجبهة الوطنية للإنقاذ الحديث عن شرعية الرئيس أو إسقاط النظام وحددت مطالب ثلاثة للحراك الشعبي الذي تقوده حاليا وقالت في بيان آخر مواز صدر صباح الأربعاء مضيفة أن الرئيس يتحمل مسؤولية ما يحدث في البلاد حاليا شخصيا مضيفة (إننا في جبهة الإنقاذ الوطني نصر ونصمم على اتخاذ الإجراءات التالية فوراً ودون إبطاء : إلغاء الإعلان الدستوري الذي أهدر استقلال القضاء حقوق الإنسان ، وإلغاء الاستفتاء على مشروع الدستور الباطل، وتشكيل لجنة تمثل كل فئات الشعب لصياغة مشروع دستور في إطار حوار وطني على أن يكون الشعب طرفا أصيلا فيه).

جبهة الإنقاذ التي ارتفعت معنويات قادتها بعد المظاهرات الصاخبة أمس التي حاصرت قصر الاتحادية حتى وقت متأخر من الليل دعت أنصارها إلى مواصلة الاعتصام والاحتشاد في الميادين حتى تتحقق كل أهدافها ، كما حددت الجمعة المقبلة كحد أقصى للرئيس محمد مرسي للاستجابة إلى مطالبها كاملة ، دون الإفصاح عن الإجراءات التي قد تلجأ إليها في حال رفض الرئيس ذلك ، وسط أجواء من التوتر والعنف وغضب واسع النطاق في أوساط الإسلاميين مما يعتبرونه ابتزازا من قبل أقلية شعبية للرئيس وتيار الأغلبية .