قال وكيل مؤسسي حزب الدستور، الدكتور أحمد دراج، إن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، أعاد بعض الحقوق التي اغتصبها الإعلان الذي سبقه.
وأضاف دراج، في تصريحات لـ"الوطن": "هذا الإعلان الدستوري حصن القرارات التي بنيت على الإعلان الدستوري الذي صدر بالحادي والعشرين من نوفمبر، وهو فقط ما يتعلق بتعيين النائب العام الجديد".
وتابع وكيل مؤسسي حزب الدستور: "الجوانب الإيجابية في هذا الإعلان الدستوري تتلخص في إلغاء فكرة تحصين قرارات الرئيس ضد السلطة القضائية، وفي أنه كفل إمكانية حق التقاضي ضد مجلس الشورى وصلاحية الجمعية التأسيسية، وبالتالي أصبح من الممكن الحكم بحل مجلس الشورى".
وأضاف دراج: "النقطة المعيبة في هذا الإعلان أن الاستفتاء ظل في موعده بعد أيام، وبالتالي فإن حل التأسيسية من عدمه أصبح تحصيل حاصل؛ لذا أرى أنه يجب على جميع القوى الوطنية أن تركز جهودها على توعية المواطنين بالقرى والمدن بأخطار مشروع الدستور الجاري، وأن تحاول إقناعهم بضرورة رفض هذا المشروع".
وأضاف: "أعتقد أن ما حدث خلال الأيام السابقة سهل مهمة القوى الوطنية بخصوص مشروع الدستور. من الممكن أن تهدأ حدة الاحتجاجات في الأيام المقبلة، بشرط وجود ضمان يكفل نزاهة الاستفتاء المقبل، وعدم وجود أمور ملتوية قد تحيط بنتيجته.