19 حزبا وحركة ينظمون 6 مسيرات لـ "الاتحادية" فى مليونية "ضد الغلاء والاستفتاء.. وتؤكد: الرئيس فقد شرعيته ويتحمل المسئولية.. وعضو "التيار الشعبى": معركتنا ضد "مرسى" لا تقتصر على الدستور والإعلان

عقدت القوى السياسية والثورية، مؤتمراً صحفياً مساء الاثنين، بمقر حركة شباب من أجل العدالة والحرية، للإعلان عن تفاصيل مليونية "ضد الغلاء والاستفتاء"، وذلك فى إطار الخطوات التصعيدية التى تتبعها القوى المدنية، لرفض الإعلان الدستورى، والاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد.

وقد قررت القوى المدنية الانطلاق فى 6 مسيرات مساء غداً الثلاثاء، تتجه جميعها إلى قصر الاتحادية، وتنطلق المسيرات من ميدان المطرية من أمام مسجد الأنوار المحمدية، ومسيرة من ميدان ابن سندر، ومسيرة مدينة نصر وتنطلق من تقاطع شارع زكى حسين مع شارع الطيران، وأخرى من حدائق القبة من أمام مسجد الشيخ كشك بشارع مصر والسودان، ومسيرة مسجد النور من ميدان العباسية، ومسيرة ميدان الحجاز، على أن تنطلق جميع المسيرات فى تمام الساعة 4 عصراً.

ومن جانبه قال أحمد كامل عضو المكتب التنفيذى للتيار الشعبى المصرى، إن المعركة الآن لا تقتصر على رفضنا للإعلان الدستورى أو الاستفتاء على الدستور، ولكنها تشمل سياسة الرئيس الذى يمارس نهج سياسية النظام السابق للسعى بالانفراج فى الحكم.

ووصف كامل، خلال كلمته بمؤتمر إعلان تفاصيل مسيرات مليونية "ضد الغلاء والاستفتاء"، قرارات الرئيس مرسى الأخيرة بوقف تنفيذ زيادة الضرائب على السلع والخدمات بـ "التخبط السياسى".

وأشار كامل، إلى أن جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها الرئيس مرسى أصبحت تمارس سياسة أكثر يمينية من الحزب الوطنى المنحل، كما أنها استطاعت أن تفعل ما لم يستطع الحزب الوطنى فى عز جبروته القيام به، وهو المساس بالمواطن البسيط وحاجته الاساسية.

وطالب عضو التيار الشعبى، النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، باتخاذ إجراءات سريعة ضد المتورطين فى أحداث الاتحادية وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، خاصة بعد تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى، تثبت تورط أعضائها فى الاعتداء على المواطنين المعتصمين.

يأتى هذا فيما، أصدرت القوى السياسية المشاركة فى المؤتمر بياناً، أكدت من خلاله أن شرعية نظام الرئيس محمد مرسى، بدأت فى التآكل، لافتاً إلى أن الدماء التى سالت أمام قصر الاتحادية أفقدت النظام ما تبقى من شرعية.

وحملت القوى السياسية فى بيانها، الرئيس محمد مرسى، المسئولية السياسية عن أحداث العنف أمام القصر بصفته رئيساً للبلاد، كما حملته المسئولية الجنائية بحكم انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين.

وأكد البيان، على استمرار الحشد لعدم تمرير مشروع الدستور للاستفتاء، الذى دعا إليه الرئيس يوم 15 ديسمبر الجارى، والضغط على السلطة الحاكمة لسحب مشروع الدستور.

ووقع على البيان كلاً من، التيار الشعبى المصرى حزب الدستور - والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى - حركة كفاية – الجمعية الوطنية للتغيير – التحالف الشعبى الاشتراكى – حزب المصريين الأحرار – اتحاد شباب الثورة – الجبهة الحرة للتغيير السلمى – حركة شباب من أجل العدالة والحرية - حركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية – الاشتراكيين الثوريين – حركة اللوتس – حركة استقلال الأزهر – اتحاد شباب ماسبيرو – حزب الكرامة – اتحاد الشباب التقدمى – الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية.