أكد المستشار أحمد سلام المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل أن ما قاله المستشار محمود حمزه رئيس محكمة جنح الأزبكية وصاحب الحكم الشهير بعدم الاعتراف بالنائب العام بأنه تلقي تهديدا من المستشار احمد مكي وزير العدل إن لم يعدل عن حكمه عبر اتصال هاتفي لا يمت للحقيقة بصلة وغير صحيح وإنما أجري المستشار أحمد مكي اتصالا بوالده المستشار محمد حمزه بصفتهما ينتميان لبلدة واحدة وتربطهما علاقة حميمة منذ عدة سنين وأن الاتصال كان للاستفسار فقط عن موقف المستشار محمد حمزه من منطوق الحكم .
وقال سلام في تصريحات خاصة لـ"المصريون" أن المستشار محمد حمزه هو الذي بادر بانتقاد منطوق الحكم الذي أصدره نجله من الناحية القانونية ولم تتطرق المحادثة التي استغرقت دقائق معدودة أي شئ غير ذلك .
وكان المستشار محمود حمزه قد قال في المؤتمر الصحفي الذي دعا اليه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وعقد بمقر النادي مساء اليوم أنه تلقي تهديدا من وزير العدل إن لم يعدل عن قراره الذي أصدره أول أمس والذي تضمن عدم الاعتراف بالنائب العام لعدم شرعيته –حسب ما جاء في منطوق الحكم -.
وتعليقا علي ذلك المنطوق أستنكر المستشار سلام وفقا لمنطق المستشار حمزه من بطلان إحالة الدعوي إليه لانتفاء شرعية النائب العام بطلان انعقاد الجلسة ذاتها باعتبار أن حضور النيابة العامة في جلسة الجنح وجوبيا وبالتالي فإن من حضر معه الجلسة الت نطق فيها بالحكم منتفي الشرعية ومن ثم تكون الجلسة باطلة والحكم باطل ولا يجوز ان تعقد الجلسة لعدم حضور النيابة وبالتالي فإن رئيس المحكمة أخطأ قانونيا عندما أصدر منطوق حكمه .