تبدأ اليوم المرحلة الأولى من استفتاء المصريين على الدستور الجديد للبلاد فى عشر محافظات، هى: القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، فيما تبدأ المرحلة الثانية يوم السبت القادم فى 17 محافظة تضم الجيزة وبورسعيد والسويس ومطروح والأقصر والقليوبية والإسماعيلية وكفر الشيخ والوادى الجديد والبحر الأحمر وقنا وبنى سويف والمنيا والمنوفية والبحيرة ودمياط والفيوم.
ووسط ترقب الجميع فى الداخل والخارج بعد مرحلة المخاض المستعصية التى خاضتها الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور والانتهاء من المسودة النهائية وتسليمها لرئيس الجمهورية لطرحها للاستفتاء بعد معركة طاحنة خاضتها قوى المعارضة لمنع تمرير الاستفتاء، استعدت مقار الاستفتاء لاستقبال 25 مليوناً و887 ألف مواطن ممن لهم حق التصويت منذ الساعات الأولى من صباح السبت وحتى السابعة مساءً للإدلاء بأصواتهم فى أول استفتاء حقيقى يشهده الشعب المصرى لدستور البلاد بعد ثورة الـ 25 من يناير.
وكثفت قوات الأمن من تواجدها بالشوارع وتمركزت أمام مقار اللجان وانتشرت عشرات الدبابات التابعة للجيش فى شوارع القاهرة استعدادًا لتأمين عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الذى يتم تحت إشراف قضائى كامل بمشاركة 6376 قاضيًا موزعين على كل اللجان.
وأعلن الجيش في بيان صحفي أمس الأول أنه سيشارك في تأمين اللجان الانتخابية مستوى الجمهورية بأكثر من 120 ألف ضابط وصف ضابط وجندي، و6 آلاف مركبة أنواع مختلفة. وتأتي مشاركة الجيش في عملية التأمين بطلب من الرئيس محمد مرسي، الذي أعطى لأفراد الجيش سلطة الضبطية القضائية في يومي الاستفتاء. وتجري هذه الاستعدادات بالتعاون مع وزارة الداخلية لتأمين الاستفتاء.
وأكد اللواء أسامة إسماعيل المتحدث الرسمى لوزارة الداخلية أن جهاز الشرطة وفقاً للقانون سيؤدى دوره المنوط به فى تأمين عملية الاستفتاء على مشروع الدستور بمرحلتيه، مضيفًا أن الوزارة اتخذت كل الاستعدادات اللازمة لتأمين عملية الاستفتاء ودون أى تدخل فى مُجرياتها، موضحاً أن دور الوزارة يقتصر على تأمين اللجان والمقار من الخارج فقط، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة .
وأهابت وزارة الداخلية فى بيان رسمى أصدرته أمس بكل المواطنين المشاركين فى عملية الاستفتاء العمل على إعلاء فريضة أمن وسلامة المواطنين كافة والتعبير عن الآراء فى إطار تعظيم قيم الديمقراطية التى تحترم الرأى والرأى الآخر.
وأضاف البيان أن التعليمات صدرت لكل القيادات والضباط والأفراد والمجندين المشاركين فى عملية التأمين بالتصدى لأى أفعال قد تُعكر سير عملية التصويت أو تؤثر على حركة الناخبين أو آرائهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.