وصفت الخارجية الأمريكية المرحلة الأولى من عملية الاقتراع على مسودة الدستور في مصر، السبت، بأنها بدت سلمية إلى حد كبير، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة كانت تشعر بقلق من احتمال نشوب عنف خلال العملية، كما كان المصريون أنفسهم يشعرون بذلك.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، مساء الإثنين: «أود أن أقول إننا شاهدنا تقارير عن بعض المخالفات في الإجراءات في بعض مراكز الاقتراع، وعلمنا أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات أعلن أنه ملتزم بالتحقيق في كل من هذه الشكاوى، وهو ما سيكون مهما جدا للحفاظ على مصداقية هذه العملية وهي تتقدم إلى الأمام».
وحول ضرورة التوافق على الدستور وعدم مشاركة سوى 33 % من الناخبين الذين لهم حق التصويت، شددت المتحدثة على أنه من المناسب عدم التعليق على التصويت ونتيجته الآن، حيث أن عملية التصويت لازالت في منتصف الطريق، وأن السبت المقبل سيشهد المرحلة الثانية، وقالت: «سننتظر ونرى نتائج الجولة النهائية».
وحول توقع إصدار الخارجية الأمريكية لبيان حول نتيجة الاستفتاء عند اكتمال عملية التصويت بالكامل وإعلان النتائج، قالت نولاند: «إننا كحكومة لن نتحدث عن هذه العملية حتى تكتمل».
وفيما يتعلق بمشاركة بعض موظفي السفارة الأمريكية في رصد عملية التصويت والاحتجاجات عليها، قالت «نولاند»: «ليس لدى أي تفاصيل عن ذلك، ولكنني أقول إنه لدينا تقارير تشير إلى أن الأمور كانت سلمية، وهو ما يمثل أحد الأشياء التي كنا نتطلع إليها»، مشيرة إلى أنها يمكن أن تتناول، الثلاثاء، ما قد يتوفر في هذا الصدد.
وحول عزم المعارضة الدعوة إلى احتجاجات كبيرة ضد الاستفتاء مرة أخرى، قالت: «ما نقوله دائما هو أننا نحترم حق المصريين في الاحتجاج سلميا، ويحدونا الأمل في أن تسمح الحكومة بالاحتجاج السلمي، لكن نأمل أيضا أن يتصرف المتظاهرون بشكل سلمي»