نفت جامعة أسيوط بشدة ما وصفته "بالأكاذيب" التي يرددها نقيب المحامين وعضو جبهة الإنقاذ الوطني سامح عاشور ، والتي ادعى فيها أنهم أحبطوا محاولة حزب الحرية والعدالة إدخال مائتي أستاذ جامعي بها للعمل مكان القضاة في الإشراف على الانتخابات ، وقال الدكتور مصطفى ك

نفت جامعة أسيوط بشدة ما وصفته "بالأكاذيب" التي يرددها نقيب المحامين وعضو جبهة الإنقاذ الوطني سامح عاشور ، والتي ادعى فيها أنهم أحبطوا محاولة حزب الحرية والعدالة إدخال مائتي أستاذ جامعي بها للعمل مكان القضاة في الإشراف على الانتخابات ، وقال الدكتور مصطفى كمال رئيس الجامعة في تصريحات صحفية اليوم الجمعة : "أتحدي أن يكون ما ردده البعض حول هذا الأمر صحيحًا، وإني مستعد لأي مساءلة إذا كنت قمت بذلك، وأرفض أن يتم جر الجامعة وأساتذتها إلي هذه المناورات السياسية، وما يحدث الآن هو إثارة للبلبة".

وأضاف أن المادة 113 من لائحة قانون الجامعات تنص علي أنه "لايجوز تدخل أي سلطات خارجية في إدارة شئون الجامعة"، وإنني لا أقبل بأي حال من الأحوال المناورات السياسية التي تتم علي حساب الجامعة وأساتذتها.

وكان سامح عاشور قد ادعى في مؤتمر صحفي لجبهة الإنقاذ أن حزب الحرية والعدالة يستعد الآن لوضع بدائل لغياب القضاة عن الاستفتاء، و كشف عن ضبط وإحباط جمعية الإنقاذ اليوم محاولة لقيد عدد من الأستاذة بجامعة أسيوط للعمل كقضاة علي الاستفتاء بالمخالفة للقانون ومن أجل خداع الناخبين، متهمًا الحرية والعدالة بوعد رئيس جامعة أسيوط بالتجديد له في رئاسة الجامعة إذا نجحت مهمة أعضاء هيئة تدريسه الذين سينتدبهم للإشراف على الاستفتاء على الدستور كقضاة.

تأتي تصريحات سامح عاشور التي كشفت جامعة أسيوط عن اختلاقها في سياق ما يبدو أنه حملة منسقة لتشويه الاستفتاء الدستوري بعد أن فشلت كافة جهود جبهة الإنقاذ في وقفه أو منع الشعب من التصويت