قال مصدر قضائي رفيع المستوي، إن النائب العام المستشار طلعت عبد الله، أقر أن الإعلان الدستوري به عوار و مضطر لقبول هذا المنصب لحين الانتهاء من وضع الدستور ، مشيرًا إلى أنه أُجبر على المنصب ولا يود الاستمرار في المنصب ، و سيعرض النائب العام على الرئيس استقالته.
وأضاف المصدر لـ ''مصراوي''، أن أعضاء النيابة أكدوا من قبل للنائب العام، أنهم يرفضون أي تدخل من أى جهة في عملهم ووعد بذلك، و حدث تدخل في قضية الاتحادية وقضية حريق مقرات الإخوان، لافتًا النظر إلى أن النائب العام يرفض الحوار مع أعضاء مكتبه فكيف يكون نائب عام وهو يرفض التحدث معهم؟.
وكان المستشار عادل السعيد المتحدث باسم النبابة العامة أهلن عن تقديم النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله استقالته للمجلس الأعلى للقضاء الذي سيبت فيها في اجتماعه الأحد القادم.
جاء ذلك في تصريحات صحفية مساء الإثنين عقب لقاء النائب العام بأعضاء النيابة العامة الذين طالبوه بالاستقالة احتجاجا على طريقة تعيينه التي جاءت بقرار من رئاسة الجمهورية.