«مرسي» يدعو وزير الداخلية لتطبيق القانون على الجميع لمحاصرة ظاهرة العنف

قال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس محمد مرسي طالب وزير الداخلية "بتطبيق القانون على الجميع لمحاصرة ظاهرة العنف"، عقب الاعتداءات الأخيرة التي شهدتها بعض المقرات الحزبية والصحفية.


وأدانت رئاسة الجمهورية الاعتداء على المنابر الإعلامية ومقرات الأحزاب، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بالتظاهر السلمي والبعد عن العنف والتخريب.


وقال ياسر علي، إن مؤسسة الرئاسة تندد وتدين الاعتداء على مقر حزب وجريدة الوفد، وكافة الأحزاب والمؤسسات العامة والخاصة ودور العبادة، داعيًا إلى الالتزام بالتعبير عن الرأي بعيدًا عن العنف والتخريب.


وأشار ياسر علي، إلى أن الرئاسة أصدرت توجيهات لوزارة الداخلية بسرعة ضبط الجناة والمعتدين، وتأمين المنابر الإعلامية التي تتعرض لأي تهديد، مشددًا على أن إبداء الرأي مكفول للجميع بشرط عدم مخالفته للقانون، وقال إنه لا يجب على بعض الأطراف إعطاء قدسية للاعتداء على بعض المقرات والتنديد بالاعتداء على غيرها؛ لأن ذلك يخرج عن إطار محاصرة تلك الظاهرة والقضاء عليها، مضيفًا: "لا يجب أبدًا تقديس أي فعل عنيف بل يجب رفضه من الجميع".


وقال المتحدث الرئاسي، إن ما يحدث بالشارع المصري ظاهرة جديدة على المجتمع، ومرفوضة بكل المقاييس شكلاً وموضوعًا.


وحول إمكانية مطالبة الرئيس من أنصار التيار الإسلامي عدم الاحتشاد في مواجهة الحشود المعارضة، قال ياسر علي، إن الرئيس هو رئيس لكل المصريين ولا يمكنه أن يتدخل في شؤون أي حزب أو تيار أو قوة معارضة، مضيفًا بقوله: إن حرية التعبير مكفولة للجميع في إطار القانون، وأن الجميع يجب أن يتكاتف لمنع أي أفعال عنيفة تخرج عن إطار التعبير عن الرأي.