ردود فعل متباينة بعد رفع العقوبات عن 43 شركة مخالفة فى عمرة رمضان

أثار القرار الذى أصدرته وزارة السياحة بإلغاء العقوبات عن 43 شركة سياحة خالفت الضوابط التى حددتها الوزارة، ما تسبب فى ظاهرة التكدس التى شهدها ميناء العقبة إبان عودة المعتمرين عن طريق البر بعمرة شهر رمضان، ردود فعل متباينة داخل القطاع.

وقال صلاح هيكل، وكيل وزارة السياحة، رئيس قطاع المراقبة على الشركات السياحية، إنه جارٍ اتخاذ قرار برفع العقوبات عن شركات السياحة التى صدر قرار بإيقافها جزئياً بسبب ارتكابها مخالفات بموسم عمرة رمضان الماضى، حيث رأت اللجنة المشكلة من الوزارة بعد دراسة الالتماسات التى تم تقديمها من تلك الشركات عدم مسئوليتها عن حالة التكدس التى صاحبت عودة المعتمرين عن طريق البر بميناء العقبة، فقد تبين للجنة أن المعتمرين أجبروا الشركات على تقديم موعد الحجز حتى يلحقوا بالعيد فى القاهرة وهو ما تسبب فى وجود حالات تكدس بسيطة، وأضاف لـ«الوطن» أن هذا القرار جاء ضمن الإجراءات التى راعتها الوزارة لتبسيط الإجراءات على الشركات نظراً للظروف الصعبة التى يعانى منها القطاع السياحى، وأشار إلى أن هناك العديد من الشركات لم يتم رفع العقوبات الموقعة عليها نظراً لارتكابها مخالفات جسيمة كتغيير البرنامج السياحى وأماكن السكن وأخذ مبالغ مالية أكبر من المتفق عليه.

وأوضح إيهاب عبدالعال، أمين صندوق غرفة شركات السياحة، أن رفع العقوبات عن الـ43 شركة جاء بعد أن اتضح وجود ظلم على تلك الشركات، حيث إن التقارير الصادرة عن مفتشى وزارة السياحة الموجودين بميناء العقبة سادها عدم الدقة فى البيانات أو فى تواريخ العودة، وأضاف أن الأساس فى توقيع العقوبة هو تقديم المعتمر لشكاوى عن تضرره من الشركة وهو ما لم يحدث، مشيراً إلى أن زمن وجود المعتمرين بميناء العقبة لم يزد على الـ12 ساعة، وهو مقبول للغاية إذا ما قورن بموعد العودة بعد ختم القرآن برمضان أو فى أيام العيد.

من جهته، أوضح ثروت عبدالله، عضو غرفة شركات السياحة، أن قرار إلغاء العقوبة يهدم مبدأ الثواب والعقاب فى العمل، موضحاً أن كافة الشركات وقعت على الضوابط التى وضعتها الوزارة، التى شملت وجود عقوبات حال حدوث أخطاء، معللاً رفع العقوبات بأن هناك بعض الشركات من التى تم توقيع عقوبات عليها «كبيرة بالسوق» ولا يجوز معاقبتها، خاصة مع اقتراب موسم الانتخابات بالغرفة، خاصة أنه تم الإعلان عن رفع العقوبة أثناء الجمعية العمومية لشركات السياحة.