ننفرد بنشر التفاصيل الكاملة لاستقالة فاروق العقدة: تدهور الاقتصاد سبب الرحيل.. و"مرسى" يريد خروجًا مشرفًا له.. وقرار جمهورى بتعيين هشام رامز محافظًا للبنك المركزى عقب "إقرار الدستور"

ينفرد "اليوم السابع"، بنشر التفاصيل الكاملة لاستقالة الدكتورفاروق العقدة، محافظ البنك المركزى عن منصبه، حيث كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن الأسباب الحقيقة وراء استقالة الدكتور فاروق العقدة، المحافظ الحالى للبنك المركزى المصرى، خلال الأيام الأولى لتولى الدكتور محمد مرسى، مهام منصبه، مؤكدة أنها استقالة شفهية وليست مكتوبة، طلب "العقدة" من "مرسى"، الرحيل عن منصب المحافظ لأسباب صحية، بعد 9 سنوات قضاها فى المنصب.

وأكدت المصادر، أن الدافع الحقيقى وراء إصرار "العقدة" على الرحيل، تتمثل فى تدهور مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل كبير خلال الشهر الجارى، وعدم قدرة البنك المركزى على التدخل فى سوق صرف العملات الأجنبية لدعم الجنيه المصرى، الذى تراجع بنحو 8 قروش كاملة خلال الشهر الجارى، والاحتياطى الذى تراجع ليصل إلى 15 مليار دولار، ويكفى فقط لـ3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وارتفاع الديون الداخلية لمستوى قياسى غير مسبوق.

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور محمد مرسى، يريد خروجًا مشرفًا لـ"العقدة"، بعد 9 سنوات قضاها فى المنصب وتحمل المسئولية فى ظل حالة من عدم الاستقرار السياسى، ألقت بظلالها على أوضاع الاقتصاد المصرى، وأن الرئاسة سوف تؤكد ذلك بتوضيح أن الدكتور فاروق العقدة تقدم باستقالته من منصبه بناءً على رغبته فى ذلك، وتوفيقًا لأوضاعه مع مواد الدستور الجديد بعد إقراره.

وكشفت المصادر، عن أنه بعد إقرار الدستور الجديد، سوف تصدر الرئاسة قرارًا جمهوريًا بتعيين هشام رامز، النائب السابق لمحافظ البنك المركزى المصرى، العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، أحد أبرز الخبراء الدوليين فى إدارة السياسة النقدية وأسعار الصرف، فى منصب المحافظ خلفًا لـ"العقدة"، بعد أن التقى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، "رامز"، وقبول الأخير للمنصب.

وكانت أنباء ترددت أمس، السبت، عن تقدم "العقدة" باستقالته للرئيس محمد مرسى، إلا أن مصادر أكدت لـ"اليوم السابع"، أن محافظ البنك المركزى المصرى كان فى زيارة خارج مصر لعقد مباحثات مع مسئولين دوليين، وأنه لم يدل بأية تصريحات صحفية أو إعلامية حول هذا الأمر، وأن "خبر الاستقالة" غير صحيح، نافية أن يكون رفضه إعلان "إفلاس مصر" هو السبب الذى دفعه للاستقالة.

وكان "اليوم السابع" انفرد فى عدد الجمعة، بنشر التفاصيل الكاملة للقاء الدكتور محمد مرسى، بـ"العقدة"، بمقر الرئاسة بحضور الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والذى كشف خلاله محافظ البنك المركزى عن حقيقة الوضع الاقتصادى المتدهور الذى أصاب مفاصل الاقتصاد، وتدهور كافة المؤشرات المالية.

وكان التليفزيون المصرى أذاع مساء السبت، خبرًا يفيد بأن فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى استقال من منصبه، وأن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، التقى هشام رامز، النائب السابق لمحافظ البنك المركزى المصرى، فى قصر الاتحادية، وعرض عليه المنصب، إلا أنه بعد قليل نفى مصدر مسئول برئاسة مجلس الوزراء خبر استقالة "العقدة" عن منصب محافظ البنك المركزى، وهو ما آثار لغطًا فى الشارع المصرى، إلا أن مصادر أكدت لـ"اليوم السابع"، فى تصريحات خاصة، أن "العقدة" وضع استقالته بين يدى الرئيس فى بداية تولى "مرسى" فترة ولايته.

ويتولى "العقدة"، منصب محافظ البنك المركزى، منذ ديسمبر 2003، خلفًا للدكتور محمود أبو العيون، وتبلغ المدة القانونية لمحافظ البنك المركزى، ومجلسه المكون من 9 أعضاء، بعد التعديلات الأخيرة التى أدخلت على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، رقم 88 لسنة 2003، 4 سنوات، قابلة للتجديد.

وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 والصادر عام 2003 فى المادة العاشرة منه: "يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية".