قال اللواء سامح سيف اليزل الخبير الإستراتيجى والعسكرى، إن قرار وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى الخاص بحظر تملك الأراضى المتاخمة للجبهة الشرقية لمصر، وعدد من المناطق الإستراتيجية العسكرية، جاء فى توقيت مناسب تماما خلال الفترة الراهنة.
وأضاف اليزل لـ"اليوم السابع": "كنت من أوائل الناس الذين حذروا من أن هناك عمليات بيع لبعض الأراضى فى سيناء خلال الفترة الماضية، لغير المصريين تحديدا فى مناطق رفح والشيخ زويد، الأمر الذى تنبهت له الأجهزة المعنية فى الدولة لهذا الأمر، وبادرت وزارة الدفاع باتخاذ ذلك القرار الحاسم، حماية للأراضى المصرية من بيعها أو تأجيرها أو استغلالها بأى صورة".
وأشار اليزل إلى أن الأجهزة المصرية تحركت من أجل حماية أرض الوطن، لما قد تسببه من خطورة حال استغلال غير المصريين لتلك الأراضى فى تلك النقاط الإستراتيجية الهامة فى الجبهة الشرقية لمصر، حيث تم اتخاذ هذا القرار حماية للأمن القومى المصرى دفاعا عن سيادة مصر على أراضيها الحدودية.
ولفت اليزل إلى أن القرار يصحح الأوضاع، ويجرم أى اعتداء على الأراضى المصرية، خاصة فى سيناء حماية للأمن القومى المصرى، مطالبا بضرورة تفعيل هذا القرار بشكل فورى.
وأثنى الخبير الإستراتيجى على الصياغة القانونية المحكمة التى خرج بها قرار وزير الدفاع، التى جاءت لتصحح الأوضاع بشكل واضح، ولتواجه أى محاولة للاعتداء على الأراضى المصرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مطالبا بسرعة تفعيل هذا القرار والإصرار على تقديم مرتكبى الخروقات إلى العدالة، نافيا أن تكون هناك أى دلالة سياسية للتوقيت الذى خرج خلاله القرار.
ومن جانبه، أكد اللواء حمدى بخيت الخبير الإستراتيجى والعسكرى، أن التوقيت الذى جاء خلاله القرار منطقى تماما وواقعى، حيث إن وزارة الدفاع مسئولة بشكل مباشر عن شبه جزيرة سيناء باعتبارها أحد أهم الاتجاهات الإستراتيجية لها.
وأوضح بخيت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه كان لابد من وضع محددات وأطر واضحة لتملك الأراضى فى سيناء من خلال وزارة الدفاع، مؤكدا أن الأمر ليس جديدا أو مبتكرا وهناك قرارات عديدة مشابهة لذلك.
وأضاف، "أن القرار الحالى جاء فى إطار وعى القوات المسلحة بدورها لمراعاة حساسية الاتجاه الإستراتيجى لسيناء وطبيعة الأرض فيه ودور القوات المسلحة فى الدفاع عنها.