الحضارم في اليمن يطالبون بتقرير المصير

طالبت "العصبة الحضرمية" الإطار التنظيمي للكيانات المطالبة باستقلال حضرموت، بحق الحضارم في الاستقلال وتقرير المصير، واعتبر عدد من قادتها أن نصف قرن من سيطرة أنظمة الجنوب والشمال في اليمن على بلادهم "ينبغي أن ينتهي".

جاء ذلك خلال لقاء جمع عددا من القادة الحضارم في الرياض، مؤخرا، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عبداللطيف الزياني، وهو الاجتماع الأول من نوعه الذي تطرح فيه قضية حضرموت منذ ستينات القرن الماضي، حينما سيطرت الجبهة القومية على هذه المنطقة، وأنهت حكم السلطنات فيها وحولتها إلى محافظة جنوبية يديرها الحزب الاشتراكي، حتى إعلان الوحدة بين شمال وجنوب اليمن عام 1990.

وقدم الشيخ عبدالله بن محسن بن حسين الكثيري، زعيم "العصبة الحضرمية"، إلى الزياني، مذكرة باسم "عصبة القوى الحضرمية"، تشتمل على رؤية العصبة لحل قضيتهم، وفق ما ذكرت صحيفة "الشرق" السعودية.

وتعد حضرموت كبرى محافظات اليمن الموحد وتقع على ساحل البحر العربي، وتبعد عن العاصمة صنعاء حوالي 794 كيلومترا، ويشكل سكان المحافظة ما نسبته 5.2% من إجمالي سكان اليمن، وتساوي مساحتها أكثر من ثلث مساحته.

وتتركز كميات كبيرة من النفط والثروات المعدنية في محافظة حضرموت إضافة إلى المنتجات الزراعية والعسل، غير أن أبناءها لا يحصلون على شيء من هذه الثروات التي تذهب إلى حكام الشمال والفئات المرتبطة بالسلطة من أبناء المحافظة.
وحسب الرؤية المقدمة للزياني، التي حصلت عليها الصحيفة، فإن الحضارم يرون أن أقطاب السياسة والحكم في اليمن ماضون في تهميشهم للشعب الحضرمي ومصادرة حقوقه وتجاهل مطالبه ونكران مظالمه. ويقول أصحاب هذه الرؤية إن "القانون تجاهل كل الانتهاكات التي طالت حضرموت الأرض والإنسان منذ عام 1967، مما يحتم على دول الخليج الوقوف إلى جانب شعب حضرموت الذي تربطهم به أواصر القربى والصداقة والشراكة وحسن الجوار".

وتضيف المذكرة أن حل الأزمة وإنصاف حضرموت يبدأ من إعطائها تمثيلا كاملا منفردا يعبر عن استقلال هويتها وخصوصية مطالبها، فهي ليست أقل شأنا من الحوثيين أو الحراك الجنوبي لا في المطالب ولا الحقوق ولا الوجود، مع منح حضرموت مقاعد مستقلة في أي حوار أو مؤتمر أسوة بالحوثيين والحراك الجنوبي.

وطالبت عصبة القوى الحضرمية عبر ممثليها الذين شاركوا في اللقاء بتطبيق قرارات الأمم المتحدة الصادرة في عام 1963 بشأن إجراء استفتاء لحق تقرير المصير لإمارات الجنوب العربي وحضرموت، وقال السلطان غالب بن علي بن منصور الكثيري، أحد قادمة الحضارم، إن هناك شبه إجماع من الحاضرين على أن القضية الحضرمية يجب أن تُحل من جذورها منذ بداية نكبتها عام 1967.

بدوره، قال الشيخ عبدالله بن محسن الكثيري، أحد أبرز قادة عصبة القوى الحضرمية، للصحيفة، إن لقاء الرياض شهد تأكيدا من قبل الوفد الحضرمي على مطالب أهل حضرموت، وأن يتم حل قضيتهم وفق المعايير الدولية عبر منحهم حق تقرير المصير بعيدا عن سياسة الإلحاق والضم.

وأضاف الكثيري أن الحضارم قدموا أنفسهم في لقاء الرياض كطرف غير تصادمي، وأن طرحهم كان متوازناً ومحدد الأهداف والمطالب، حيث أكدوا قبولهم بأي حوار سيحقق لهم مطالبهم، ورأى أن هذا الطرح سيسهل الطريق على أي وسيط.

من جانبه، قال رئيس مجلس رئاسة عصبة القوى الحضرمية الدكتور عبدالله سعيد باحاج، إن شعب حضرموت لم يختر نظام الحكم الذي يرضى عنه، "فمنذ 1967 وحتى 1990 وهو يُفرض عليه نظام حكم لا يعبر عن هويته الاجتماعية والسياسية، وقد أُجبر بالقوة أن يكون يمنيا جنوبيا ثم يمنيا موحدا وهو بريء من اليمننة المفروضة عليه".