عقد "ائتلاف مراقبون لحماية الثورة" - الذى يتكون من 30 مركزا حقوقيا - مؤتمرا صحفيا الاثنين لعرض أهم مجريات عملية الاستفتاء وما شابها من تجاوزات خلال المرحلتين الأولى والثانية.
و كان الائتلاف قد اقام مؤتمرا صحفيا بعد المرحلة الاولي للاستفتاء مباشرة أدان فيه ما تعرض له القضاة من إهانة وتشكيك أثناء عملية الاشراف على الاستفتاء.
ورأي الإتلاف أن الحديث عن وجود انتهاكات شابت الاستفتاء هو مجرد "فزاعة" القصد منها هو إبطال العملية الانتخابية لأغراض سياسية.
وأكد أن مراقبوه لم يرصدوا أى حالة من حالات التصويت الجماعى، ولكنهم رصدوا بعض أنواع الدعايا سواء بنعم أو لا خارج اللجان.
ونفى الممثلون للإتلاف وجود أى تباطؤ من قبل القضاة فى إجراءات الاستفتاء، مؤكدين أن كل مواطن لم يستغرق سوى 5 دقائق فى عمليات التصويت.
وطالبوا بأن يتم التحقيق الدولي في أداء مراقبة منظمات حقوق الإنسان على عملية الاستفتاء، معتبرين أن أداء تلك المنظمات تأثر بـ"الأغراض السياسية".
تجدر الاشارة الى ان ائتلاف " مراقبون لحماية الثورة " يضم عدة مراكز الحقوقية من بينها مركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضة التمييز ، ومركز الشهاب لحقوق الانسان ، وجمعية "أنا المصري" للتنمية وحقوق الانسان ، ومؤسسة العدالة لحقوق الانسان ، وجمعية الفجر لحقوق الانسان " وغيرها من المراكز الحقوقية.