"المحامين" وقوى سياسية يطلقون "الجبهة الشعبية لحماية الدستور".. مهمتها مراقبة أعمال "التأسيسية".. و"إبراهيم": سنعلن العصيان فى حالة فرض دستور الإخوان.. وشيخ أزهرى: الجمعية حمل سفاح أنتجه برلمان باطل

أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين وعدد من الحركات الثورية والأحزاب السياسية تشكيل جبهة شعبية موحدة من كافة الائتلافات والحركات والجبهات الثورية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، باسم "الجبهة الشعبية لحماية الدستور"، تكون مهمتها متابعة ومراقبة أعمال الجمعية التأسيسية ومراجعه مواد الدستور المقترح بما يتفق مع مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير، وبما يلبى تطلعات وآمال شعب مصر فى دستور مصر الجديد.

جاء ذلك خلال مؤتمر "الجمعية التأسيسية لدستور الثورة بين التشريعية والبطلان" الذى عقدته لجنة الحريات بنقابة المحامين ظهر، اليوم الأحد، بحضور العديد من الحركات والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية.

وطالب المشاركون فى المؤتمر الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بتنفيذ وعده الذى قطعه على نفسه أثناء الانتخابات الرئاسية بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حتى تضمن تمثيل كافة الفئات والقوى والطوائف من الشعب المصرى.

وأوصى المشاركون فى المؤتمر بأنه فى حال الحكم بطلان الجمعية التأسيسية الحالية أو تنفيذ وعد رئيس الجمهورية بإعادة تشكيلها، فإن تشكل الجمعية فى هذه الحالة بطريق الانتخاب المباشر أو بشكل تلقائى من الأساتذة رؤساء أقسام القانون الدستورى بالجامعات، ونقباء النقابات المهنية والعمالية والفلاحين ورؤساء الهيئات القضائية، واقترحوا أن تتولى الجمعية استكمال نسبتها العددية واستكمال جهود الجمعية الحالية.

من جانبه، طالب الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون، نقابة المحامين ولجنة الحريات بالنقابة، بأن تتبنى مبادرة لتشكيل لجنة من أساتذة القانون وفقهاء الدستور والقضاة والمحامين لتضع مسودة لمشروع دستور جديد ليكون هذا المشروع باسم نقابة المحامين، مضيفا أن هذا المشروع تكون نواته دساتير مصر السابقة مع الاطلاع على الدساتير العالمية، مطالبا بالاستعانة بدستور 1923 ودستور 1954 الذى أكد أنه تم إجهاضه رغم أنه أفضل وثيقة دستورية صدرت من المصريين.

وتساءل "إبراهيم" قائلا: كيف نقبل بدستور صدر من جمعية تأسيسية أغلبيتها من الإخوان المسلمين ومرفوضة من معظم قطاعات الشعب، قائلا للإخوان: إذا اختار الشعب دستوركم سنحترمه وعليكم أن تحترموا دستورنا، وإذا كان هناك استفتاء لابد أن يكون استفتاء على الدستورين، دستور نقابة المحامين ودستور الإخوان المسلمين، وفى حالة فرض دستور الإخوان سنعلن العصيان المدنى.

وأضاف "إبراهيم" أن نقابة المحامين جديرة بالقيام بهذه المهمة الوطنية لما لها من مكانة كبيرة فى قلوب المصريين، لأنها بيت الأمة على مر العصور وتخرج منها سعد زغلول أحد من وضعوا دستور 23، مشددا على أن هذا الدستور سيكون معبرا عن جميع المصريين وليس الدستور الذى يحاك لمصر كى يخدم فئة دون باقى الفئات المصرية.

وقال إن الشعب المصرى ليس رضيعا حتى يضع له أحد دستوره، بل يجب أن يضع دستوره بنفسه، وذلك لأن هناك أشياء اكتسبها الشعب المصرى بعد الثورة 25 يناير وهى انتهاء خوف الشعب المصرى من السلطة، مشيرا إلى أن جدار الخوف من السلطة انهار بغير رجعة.

وأضاف:" إن ما نتخوف منه هو ما يدور فى الساحة، حيث يتم إعداد مسودة للدستور تتسرب إلينا موادها بالتجزئة ولم نر وثيقة فى كامل شكلها النهائى"، محذرا من الإجابة بنعم فى الاستفتاء بدون إدارك هل هذا صحيح أم لا.

وتابع "إبراهيم": مع احترامى لجماعة الإخوان المسلمين التى دافعت عن حقها فى المشاركة فى العمل السياسى والعام وكان ذلك أحد الاتهامات التى وجهها إلى النظام السابق، لكنه لابد من العمل على تقنين أوضاعها.

وطالب الدكتور كمال زاخر، المفكر القبطى، بأن تكون جلسات الجمعية التأسيسية للدستور علانية، قائلا: أطالب بعلانية جلسات الجمعية لأننا أمام دستور يحاك فى الظلام وأمام اتفاقات تتم خلف الجدران، ونفاجأ كل يوم بتسريبات عبر وسائل الإعلام عن مواد الدستور التى تضعه الجمعية.

وأضاف "زاخر" أن هناك مواد يتم تسريبها تتحدث عن السيادة لله والمرجعية للأزهر، ومبادئ وأحكام الشريعة، متسائلا: هل يصدق أن المصريين بعد طول الزمان وآلاف السنين يبحثون عن التأكيد على ان السيادة لله؟، وهل نحن بحاجة إلى نص يؤكد ذلك، أو نص يؤكد احترام الرموز الدينية، أين الأزهر والكنيسة؟.

وأشار "زاخر" إلى أن باب الحقوق والحريات صيغ بشكل جيد وأضاف: "لكنى أخشى أن تكون هذه هى القراءة الأولى التى تخدرنا وتسكتنا ثم نصطدم بقراءة أخرى مغايرة تمام"، محذرا من محاولات طمس الهوية المصرية وطبيعة المصريين على مر السنين فى التنوع والتعدد. والاختلاف.

وشدد على ضرورة الانتقال من ثقافة الشخص إلى ثقافة المؤسسات وضرورة الفصل بين السلطات وإعادة الاحترام للقضاء، وتفعيل ذلك بقوة من أجل حماية مصر واحترام طبيعتها داخل الدستور الجديد، وأشار إلى أن الثورة كانت فى الأيام الأولى ثورة مصرية تجمع بين كافة أطياف الشعب ثم تحولت الى إخوانية فى كافة مظاهرها بعد سيطرة الإخوان المسلمين عليها.

فيما هاجم الشيخ محمد عبد الله نصر، عضو جبهة "أزهريون مع الدولة المدنية"، الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، قائلا: هذه الجمعية التأسيسية أشبه بحمل السفاح، أنتجها برلمان باطل قانونيا، وباطل أمام أعين الشعب لأنه انتخب وفقا لقانون وضعه المجلس العسكرى ليرسخ لسيطرة تيار واحد هو الإخوان المسلمين، مؤكدا أن كل ما نتج عن الجمعية من أعمال باطل.

وانتقد "نصر" التيار الإسلامى داخل الجمعية التأسيسية خلال مؤتمر "الجمعية التأسيسية لدستور الثورة بين التشريعية والبطلان" الذى عقدته لجنة الحريات بنقابة المحامين ظهر اليوم الأحد، وقال إن القائمين على الجمعية لا يدركون أن الدستور عبارة عن وثيقة وعقد اجتماعى، منتقدا ما تم ترسيبه عن مادة "السيادة لله"، واتهم الجمعية بأنها تحاول أن تضع دستور يكرس لدولة دينية.

وشدد على أنه يرفض أن تكون هناك مرجعية دينية فى الدستور المصرى الجديد، مرددا "تسقط الجمعية التأسيسية.. تسقط الجمعية التأسيسية".

وأكد المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، ونائب رئيس حزب الجبهة، أن الدستور الذى ستنتجه الجمعية التأسيسية باطل لأن الجمعية باطلة قانونا، مشددا على رفضه لمادة بقاء رئيس الجمهورية التى تجيز استمرار الرئيس فى مدته بعد الانتهاء من وضع الدستور، مطالبا بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة عقب وضع الدستور مباشرة، أسوة بكافة دول العالم.

شارك فى المؤتمر كل من، لجنة الحريات بنقابة المحامين، ومنسقيها أسعد هيكل، أشرف طلبة، الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون، والنائب السابق حمدى الفخرانى، نائب رئيس حزب الجبهة، وصابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وكمال زاخر المفكر القبطى.

كما شارك من الأحزاب والحركات السياسية، الجبهة الحرة للتغيير السلمى، تحالف قوى الثورة، حركات، نبنى ونراقب، 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، شباب المحروسة، اتحاد شباب ماسبيرو، جمعية النهضة للمحامين، حزب المصريين الأحرار، والحزب الناصري، حزب الوحدة المصرى "تحت التأسيس"، المجلس الاستشارى القبطى.

وغاب سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب عن المؤتمر، رغم أنه أعلن أنه سيشارك وأن المؤتمر سينعقد تحت رعايته.