وضعت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، خطة لمواجهة الدعوات لحرق مقار «الجماعة» فى 24 و25 أغسطس المقبل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتمثل فى قيام أفراد الأمن المركزى بحماية مقار «الجماعة» والحزب من الخارج، مقابل قيام أفراد «الجماعة» بحمايتها من الداخل.
وكشف على خفاجى، أمين الشباب بحزب الحرية والعدالة عن أن الحزب تواردت إليه بعض المعلومات قبل تقاعد المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع السابق، بوجود مخطط حقيقى لاقتحام مقرات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وإحراقها يوم 24 أغسطس، لذلك فالحزب اتخذ كافة الاحتياطات الممكنة لصد أى هجوم متوقع وذلك عن طريق إبلاغ وزارة الداخلية بالشائعات، والتنسيق مع عدد من الائتلافات والقوى السياسية لحماية مقرات الحزب فى هذا اليوم».
وأضاف خفاجى لـ«الوطن»: «شباب الحزب سيكونون موجودين داخل مقار الحزب للممارسة أنشطتهم اليومية وتحسباً لاقتحام أحد أروقة الحزب تزامناً مع المظاهرات وسيتلاشون الاحتكاك بأى عناصر بالخارج على أن تتولى الداخلية حماية الحزب من الخارج»، موضحاً أن الحزب أبلغ الأهالى القانطين أمام مقرات الحزب بدعوات البعض لاقتحام الحزب وذلك لمشاركة «الحرية والعدالة» فى تأمين مقراته، خاصة أن أغلب أمانات الحزب موجودة فى أماكن شعبية.
وقال الدكتور عبدالرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد: «إن الدعوات التى تدعو للتظاهر يوم 24 أغسطس إنما تدعو لإسقاط الشرعية، وتحاول مقاومة ثورة الإصلاح والتغيير التى تمر بها البلاد».
وقال الدكتور سعد عمارة، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: «الحزب قد رصد تراجعاً ملحوظاً لدعوات المشاركة فى مليونية 24 أغسطس بالمحافظات خاصة بعد إعلان عدد من القوى السياسية والأحزاب عدم مشاركتها بالمظاهرات»، منوهاً بأن المخاطر التى كانت تحيط بالمظاهرات قد تلاشت خاصة بعد القرارات الأخيرة للرئيس محمد مرسى.
وأضاف عمارة لـ«الوطن» أن «المحرضين على حرق مقرات الإخوان كانوا يعتمدون على ازدواج السلطة الموجود بين المشير طنطاوى والرئيس مرسى، وبالتالى سقط الحصن الذى كانوا يحتمون به»، موضحاً أن إجراءات وزير الداخلية الأخيرة والتصدى الأمنى لقاطعى الطرق والقطارات بعث برسالة إلى المحرضين بأن هيبة الدولة مازالت موجودة».
وقال المهندس على عبدالفتاح، القيادى بجماعة الإخوان: «إنهم يرون أن الداعين لثورة أغسطس 7 أفراد سيشارك منهم 5 أفراد»، ونفى حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية ما تردد عن حرق أو اقتحام مقر حزب الحرية والعداله بأمانة سيدى جابر أو أى مقر آخر للحزب بالمحافظة.