الإقتصاد بـ"غرفة الإنعاش" والمالية تتوقع زيادة الضرائب في يناير

كد علاء الحديدى، المتحدث باسم مجلس الوزراء عن أن الوضع الاقتصادى والمالى فى مصر أصبح شديد الخطورة، ويستلزم اتخاذ حزمة إجراءات اقتصادية عاجلة، لإنقاذ البلاد من الوضع الراهن، في الوقت الذي توقع فيه وزير المالية زيادة الضرائب على بعض السلع فى يناير.

وأضاف الحديدى، في تصريحات للمصري اليوم أن الدكتور هشام قنديل، رئيس المجلس، بحث مع العقدة، ووزراء المجموعة الاقتصادية، أمس، تطورات الوضع الاقتصادى الراهن، وأداء مختلف القطاعات، وسبل الخروج من الأزمة.

وأوضح أن المناقشات انتهت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية متكاملة، يشارك فى أعبائها الجميع عدا الفقراء، لتحقيق العدالة الاجتماعية، والنهوض بالوضع
الاقتصادى الحالى، ومنها تحفيز الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، لتحقيق نسب النمو المستهدفة.

وقال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن الحكومة ملتزمة بسداد أقساط الدين الخارجى، فى مواعيده دون تأجيل، وإن قسط يناير المقبل المقدر بـ٧٠٠ مليون
دولار سيتم سداده لدول نادى باريس، فى موعده. وأضاف أن الدين الخارجى فى حدود آمنة ويبلغ ٣٥ مليار دولار.

وتوقع الوزير تطبيق التعديلات الضريبية، وزيادة الضرائب على بعض السلع، فى يناير المقبل، عقب انتهاء الحوار المجتمعى بشأنها، وإيجاد سبل للخروج من
الأزمة الاقتصادية التى تواجهها مصر حالياً، والمتمثلة فى فجوة تمويلية بقيمة ١٤.٥ مليار دولار، حتى عام ٢٠١٣/٢٠١٤.

من جانبه قال حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السفر والسياحة، إن خسائر قطاع السياحة وصلت إلى ٣٠٠ مليون دولار أسبوعياً، بسبب إحجام السائحين عن زيارة مصر، وتراجع نسب الإشغال فى الفنادق لأعلى مستوى.