رداً على فيديو برهامي.. الأزهر يصف عقده صفقات بالتأسيسية بـ''الافتراءات''

أكد ممثلو الأزهر في الجمعية التأسيسية، أن الأزهر الشـريف يُعد طوال التاريخ المصري أحد المقومات الأساسية للمجتمع والدولة، وهو مرجع الكافة فيما يتعلق بالإسلام وشريعته، يفعل ذلك لوجه الله ووفاءً لدوره التاريخي وفكره الوسطي دون أي غرض حزبي أو سياسي أو غير ذلك.

وأوضح ممثلو الأزهر، في بيان صادر اليوم الاثنين، من مكتب شيخ الازهر، أن ما تقرر في المادة الرابعة من مشروع الدستور المصري الجديد، ليس إلا تأكيدًا لهذا الواقع الذي تشهد له كل مواقف التاريخ.

وأضاف البيان ''ومن عجيب الكلام وفضوله أيضًا أن يقول البعض أن المادة المشار إليها كانت نتيجة (صفقة ما) مع الأزهر، وردنا على هذه الافتراءات هو أن موقع الأزهر ومقام إمامه الأكبر فوق هذا الكلام، وحقيقة الأمر أن ممثلي الأزهر كانوا يدافعون في الجمعية التأسيسية عن ثوابت الأمة وحقوق الشعب وحريات المواطنين وحقوق المواطنة لغير المسلمين من أبنائه، ولم يطلبوا للأزهر شيئًا غير التأكيد على حقيقة وضعه التاريخي واستقلاله الكامل الذي ينبغي أن يكون عليه''.

وتابع البيان ''وقد أصدرت هيئة كبار العلماء قرارها العلمي في شهر سبتمبر 2012 بتوضيح المقصود من كلمة ''مبادئ الشريعة'' جوابًا لسؤال من الجمعية التأسيسية، وأداءً لحق العلم والدين.

واختتم البيان ''وسيبقى الأزهر، كما هو في ضمائركم معاشر المواطنين - قلعة الحق والدين، ولا يُعير اهتمامًا لمثل هذه الصغائر التي ارتضاها بعض الناس لأنفسهم، وهي لا تكشف إلا عن دخيلة أصحابها وما تخفي صدورهم تجاه الأزهر، وليس من الوفاء للوطن، ولا لدستوره الوليد، وعهده الجديد، هذه التفسيرات والتدبيرات '' الباطنية ''، التي لا تتفق مع مذهب أهل السنة والجماعة، وروحه الشفافة، التي يتفق فيها الظاهر والباطن، دون مناوراتٍ أو خداع''.

وكان الشيخ ياسر برهامي، قد ذكر في الفيديو الذي نشر على الانترنت، أن شيخ الازهر الشيخ الدكتور أحمد الطيب أكد على أن المادة المفسرة للشريعة خطً أحمر، منوهًا على أنه عندما وضع مادة عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل في نفس الورقة مع المادة الحاكمة على الدستور وهى المادة الثانية، فقد تم تمرير الأخيرة على هذا الأساس.