كشفت مصادر مطلعة أن رئاسة الجمهورية قامت بإجراء مفاوضات مكثفة خلال الأيام القليلة الماضية لعودة رجال الأعمال ياسين منصور المتواجد حاليا في لندن منذ بداية العام، مقابل تسوية بعض قضايا الفساد المالي المتورط فيها هو وشقيقه وزير النقل السابق محمد منصور.
وقالت المصادر، إن أحد مستشاري الرئيس، وهو محامي شهير، قاد المفاوضات ممثلا عن الرئاسة بينما مثّل ياسين منصور المحامي محمد بهاء أبوشقة، في الوقت الذي توصل فيه الطرفان لاتفاق يسمح بعودة ياسين منصور من لندن بعد رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول وتسوية القضايا الخاصة بالعائلة، إلا أن الأمر تعثر بعد علم بعض قيادات جماعة الإخوان بالصفقة ومطالبتهم بتوقفها فورا بدعوى أن ياسين منصور صديق لجمال مبارك وله علاقة بقضايا الفساد المالى بشكل أساسي.
كان النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، اتخذ قرارا بإنهاء أثر المنع من التصرف، الذي سبق وأن أصدره فى بداية ثورة 25 يناير ضد ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول السابق، ورئيس مجلس إدارة "بالم هيلز للتعمير" السابق، دون الإفصاح عن أسباب رفع المنع.
وكشفت المصادر أن ياسين منصور، دفع نحو 250 مليون جنيه، 80% منها كاش، والباقي من خلال خطاب ضمان من بنوك محلية داخل السوق، كمبادرة لغلق الملف المالي والتصالح في القضايا المحال على ذمتها للمحكمة الجنايات.
ويواجه ياسين منصور عدة تهم تتعلق بنشاطه المالي في شركة بالم هيلز، بحسب ما أعلن عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع السابق ورئيس اللجنة القضائية المكلفة باسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج فى وقت سابق، حيث أكد أن اللجنة القضائية توصلت إلى معلومات تؤكد تورط منصور مع كل من علاء مبارك وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق في عدة اتهامات من بينها اتهامهم بارتكاب جرائم غسيل أموال وتكوين تشكيل عصابي داخل سويسرا، وفقا لنص المادة 260 من قانون العقوبات السويسري.