«الوطن» تكشف الأسباب الحقيقية لعزل النائب العام المساعد

كشف مصدر قضائى مطلع لـ«الوطن» عما سماه «مخطط احتلال النيابة»، وذلك بعد قرار المستشار طلعت عبدالله النائب العام بإنهاء ندب المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمى باسم النيابة ورئيس المكتب الفنى، وأكد المصدر أن القرار هو جزء من خطة موضوعة لإحلال قيادات جهاز النيابة ونقل تبعيتها ضمنيا لمؤسسة الرئاسة والنظام الحاكم.

وأوضح المصدر -الذى طلب عدم ذكر اسمه- أن النائب العام المعيّن فور تسلمه المنصب اجتمع بأعضاء المكتب الفنى، وشدد على أنه لن يطيح بأى منهم، وأكد لهم أنه سيعمل معهم كفريق عمل واحد، وأنه يحتاج لخبراتهم، وشدد فى ذلك الاجتماع على المستشار عادل السعيد بأنه باقٍ فى منصبه، فى الوقت الذى أكد له المستشار السعيد أنه مستعد لترك المنصب والعودة للقضاء، قائلا: «أنا أؤمن بالتغيير، وعارف إن سعادتك معاك ناس، وأنا مستعد أمشى وأرجع للقضاء»، إلا أن المستشار طلعت عبدالله نفى نيته فى ذلك، وطلب منه ممارسة عمله بشكل طبيعى، وقال له: «وانا عاوزك معايا».
عادل السعيد

وتابع المصدر أنه كان من ضمن فريق المكتب الفنى، وأنه اختار وخمسة آخرون إنهاء ندبهم من النيابة والعودة للقضاء، مؤكداً أنهم كانوا يعلمون أنه ستتم الإطاحة بجميع الموجودين حول النائب العام، لأنه سيتركهم فترة ليعلم مجريات الأمور ثم يستعين برجاله الذين يثق فيهم ولا يحتاج أن يراجع كل صغيرة وكبيرة وراءهم، على حد تعبيره، وقال: «الكراسى اللى بيفضيها النائب العام حاليا كراسى موعود بيها ناس معينة، وهو ده اللى بيحصل فعلا».

وأكد المصدر أن من حلّ مكان المستشار عادل السعيد هو مستشار من تيار الاستقلال، الذى بدأ يتبع مخططا بمباركة النظام الحاكم لاحتلال جهاز النيابة العامة، ويضع رجال النظام فى المناصب القيادية التى تدير الدفة بشكل كامل، وهو ما حدث فى الوزارة والتفتيش القضائى ورؤساء المحاكم، حيث تولى تلك المناصب قيادات من تيار الاستقلال الموالى للإخوان المسلمين، على حد قول المصدر، وبدأوا يتبعون ذلك فى النيابة العامة حيث بدأوا برأسها وهو النائب العام ثم توالت التغييرات.

وقال المصدر إن «من القيادات من قرر ترك منصبه بنفسه لعلمه بأنه سيطاح به، ومنهم المستشار مصطفى سليمان رئيس نيابة الاستئناف، وأيضاً مدير إدارة النيابة ووكيل الإدارة، ورئيس التفتيش القضائى، و6 من أعضاء المكتب الفنى، ومنهم من آثر البقاء، وهناك المستشاران محمود الحفناوى ومحمد السيد خليفة بالمكتب الفنى، ولن يتمكن النائب العام من الإطاحة بهما فى الوقت الحالى لأنهما معينان وغير منتدبين».

وتابع المصدر: «توصيف حال النيابة العامة على طريقة الرسم البيانى، فقد وصلت لأزهى عصورها فى عهد المستشار عبدالمجيد محمود، ثم بدأت فى الدخول فى منحدر، سيستغرق على الأقل 3 سنوات من الارتباك والتخبط حتى يتمكن النائب العام ومن حوله من الدراية بجوانب المنصب المتشعبة التى تفوق قدراته فى الوقت الحالى»، وقال: «أتوسم فيهم الكفاءة والعمل على عدم الانحياز لأى طرف، لأن هذه هى مهمة رجال القضاء».

وتوقع المصدر أن تنتهى موجة الاحتجاجات التى يواجهها النائب العام الجديد بإعلانه استقالته بعد إعلان إقرار الدستور، وستزول بعدها أسباب احتجاجهم لأنه سيتم تعيينه بالطريقة الدستورية بأن يختار مجلس القضاء الأعلى 3 أسماء يختار الرئيس أحدهم، متوقعاً أن يكون من بينهم المستشار طلعت إبراهيم، أو مستشار آخر يريده الرئيس مرسى، يكمل الدور الذى بدأه المستشار طلعت إبراهيم.

السعيد قال لعبد الله في أول يوم: "أنا مؤمن بالتغيير ومستعد أرحل"، فرد: "وانا عاوزك معايا"

وأكد المصدر أنه توقع منذ البداية أن يحاول النظام الحاكم الاستحواذ على جهاز النيابة العامة، وقال إنه أمر منطقى فى ظل محاولة السيطرة على جميع مفاصل الدولة، لكنه غير منطقى فى الديمقراطيات المستقرة والراسخة، وتوقع أيضاً أن يفرض النظام سيطرته الحديدية على أرض الواقع ومحاولة إخراس الألسنة التى تعارضه وتقف فى وجهه، وربما تصل الأمور لحفظ بعض القضايا الخاصة بأعوانه أو حلفائه، ووقتها قد يسحب تلك البلاغات أو التحقيقات إلى المكتب الفنى للتحقيق فيها بنفسه والتصرف فيها، ولتجنب الصدام مع رؤساء النيابات كما حدث فى قضية الاتحادية.

وشبه المصدر دخول النائب العام الجديد إلى مكتبه بما سماه «مظاهرة البلتاجى»، بقيام عشرات الأشخاص بالدخول إلى أحد المنازل لاحتلالها ولا يعتدّون بعقد رسمى أو غيره، مؤكداً أن هذه هى الطريقة التى يتعامل بها النظام الحالى، الذى يحاول استخدام منطق القوة فى كل شىء، حتى صدور القرارات الجمهورية التى تبتعد عن القانون، وخاصة الإعلانات الدستورية، لأنه فى الأصل لا يملك سلطة التأسيس.