الفريق السيسى يعيد تشكيل العلاقة بين العسكرى والرئاسة بسيناريو جديد يركز السلطة فى يد واحدة.. قدرى: ارتفاع الأعمار للقيادات العسكرية ولد تراخيا بالمؤسسة وفارق السن بين طنطاوى ومرسى أضاع التجانس

بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، الأحد أصبح الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى الجديد، والقائد العام للقوات المسلحة، ليبدأ صفحة جديدة لسيناريوهات العلاقة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمؤسسة الرئاسية بعد عام ونصف العام من وجود المجلس العسكرى فى سدة الحكم.
وزير الدفاع الجديد لم يظهر للإعلام كثيرا منذ توليه المخابرات العسكرية، ظهوره الوحيد عندما اعترف بإجراء القوات المسلحة كشوف العذرية على المعتقلات فى المتحف المصرى، فى 9 مارس 2011، مبررا ذلك بحماية الفتيات من الاغتصاب، وحماية جنود الجيش من اتهامهم باغتصاب هؤلاء الفتيات.

الظهور القليل للسيسى وضعه فى مقابل موقف جديد للمجلس العسكرى فى المعادلة السياسية بمصر الذى تكهن بعض المحللين أنه سيكون مشابها للنموذج التركى بوضع الجيش فى مستوى موازٍ للرئاسة.

وهذا ما ينفيه اللواء محمد قدرى سعيد، مستشار الشئون العسكرية والتكنولوجية فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، حيث قال: "العلاقة بين رئيس الجمهورية والمجلس العسكرى لم تكن تسير بتجانس بسبب فارق السن لصالح أعضاء المجلس، وأيضا يتفوق المشير طنطاوى فى السن على مرسى ويكبره بسنوات، وكذلك الفريق سامى عنان، ولكن عمر الفريق السيسى أقل من مرسى".
وأضاف أن التغييرات منطقية، لأن مصر مرت بفترة طويلة بدون تغييرات، ما زاد من الأعمار السنية للقيادات فى المؤسسة العسكرية، ومع مرور الوقت أصبح هناك نوع من التراخى وعدم الحركة، ويبدو أن ما حدث فى سيناء أسرع فى القرار، وأصبح فرصة لتغيير الطاقم الموجود، وتدعيم المجلس بدماء جديدة.
وأوضح الخبير العسكرى، أن الحديث عن دماء جديدة هنا لا يكون عن قيادة صغيرة السن فحسب، لأن الفريق عبد الفتاح السيسى عمل فى المخابرات الحربية، وتقلد رتبة اللواء لفترة طويلة، ولكن توقيت وصوله للمنصب فرصة جيدة بالنسبة لسنه وللمجلس العسكرى أيضا".
ولكن التغيير الذى جاء فى شخص واحد لن يكون مفيدا بوجود قيادات أكبر منه سنا فى نفس المجلس، فلن تسير الأمور بشكل جيد، لذلك تم التغيير على كل المستويات.
وفى مقبل السيناريو التركى السابق يأتى السيناريو الثانى بتحكم مرسى فى أمور الدولة، بعدما جمع فى يديه السلطتين التشريعية والتنفيذية لحين انتخاب مجلس شعب جديد، ولكنه بذلك سيضع نفسه فى مرمى الانتقاد بمفرده لأنه أصبح المسئول عن كل شىء فى الدولة بما فيها الحكومة والقوات المسلحة.

ويقول اللواء محمد قدرى سعيد "الآن أصبح لدينا رئيس منتخب بعملية تمت بشكل قانونى، هو المسئول الآن عن كل شىء فى الدولة بما فيها القوات المسلحة والحكومة، والاثنان يعملان تحت إدارته، لدينا حكومة جديدة بعض أعضائها من جماعة الإخوان المسلمين، ونفس الأمر فى القوات المسلحة، والرئيس الآن أصبح مسئولا عن الجهتين، وإذا أخطا فى الإدارة سيؤدى به إلى موجة غضب، تقصيه فى الانتخابات القادمة.

السيناريو الثانى حذر منه الدكتور محمد البرادعى المدير السابق لهيئة الطاقة الذرية بقوله فى تغريدة على تويتر بقوله "إنهاء دور العسكرى خطوة على الطريق السليم»، وأضاف: "رئيس لديه السلطة التشريعية والتنفيذية يتعارض مع جوهر الديمقراطية، ويجب أن يكون أمرا استثنائيا مؤقتا"، وطالب بالالتفات حاليا لإعادة الجمعية التأسيسية للدستور، قائلا: الأهمية القصوى الآن لتصحيح المسار هى إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لتمثل أطياف المجتمع وإسناد سلطة التشريع إليها إلى حين وجود برلمان منتخب"