وزير الاتصالات: الأيدى المرتعشة وراء استقالتى.. وأكبر خطأ لـ"مبارك" أنه لم يقض على البيروقراطية.. وحسن مالك لم يطلب رخصة محمول.. وعدم تعيين رئيس لـ"هيئة البريد" بسبب الاعتذارات عن المنصب

قال المهندس هانى محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن البيروقراطية فى العمل الحكومى كانت سببا رئيسيا لتقديم استقالته، حيث مازالت توجد أيادٍ مرتعشة فى اتخاذ القرارات خشية من التعرض لمسائلة قانونية وهو ما يختلف عن طبيعة عمله على مدار 29 عاما خارج مصر أثناء عمله بشركتى زيروكس وفودافون العالمية.

وانتقد محمود فى لقاء صحفى، الثلاثاء، بمقر الوزارة بالقرية الذكية، الجهاز الإدارى للدولة، وقال إن أكبر خطأ ارتكبه الرئيس السابق حسنى مبارك، أنه لم يعمل على تطوير هذا الجهاز البيروقراطى، إذ يوجد نحو 7 ملايين موظف يحتاجون للتدريب تكنولوجى وإمدادهم بالخبرات اللازمة، فضلا عن تحسين أحوالهم برفع رواتبهم وتعديل تشريعات خاصة به.

وأوضح بأنه لم يعلن عن استقالته التى تقدم بها منذ شهر مضى، بسبب الأوضاع غير المستقرة بالبلاد، وأنه لا صحة بأن استقالته جاءت لمطالبة السلطات له بقطع الخدمة عن متظاهرى الاتحادية، إذ لم يلمح أحد منهم بذلك، بحسب قوله، كما شدد بأنه لا يبحث عن بطولة، كما نفى ما تمت إثارته مؤخرا بأن رئيس جمعية ابدأ والقيادى الإخوانى حسن مالك قد طلبا الحصول على شبكة محمول.
وكشف الوزير، أن اللجنة القانونية بالوزارة تقدمت بمقترحات عند إصدار المسودة الأولى بالدستور للمستشار حسام الغريانى ولم يؤخذ بها.

وشدد الوزير على أنه مستعد لخدمة بلده، وأن هناك ملفات سيسعى لمتابعتها بعد ترك منصبه، لافتا إلى أن أهم الملفات التى نجح بها هو الإعلان عن إطار لتقديم رخصة الاتصالات الموحدة، والسعى لتحويل المصرية للاتصالات لمشغل متكامل، وأيضا العمل على إطلاق رخص جديدة للاتصالات الدولية، وتطوير البنية التحتية لخدمات الاتصالات، لافتا إلى أنه سيتم تعيين أحد القيادات لتولى مشروع الخطة القومية للإنترنت فائق السرعة.

وذكر بأنه سيتم إطلاق خدمتى تحويل الأموال عبر المحمول والتتبع الآلى للمركبات خلال شهر يناير الجارى، كما كشف بأن المصرية للاتصالات يمكنها العمل بالرخصة الجديدة فى غضون أربعة شهور.

وكشف الوزير أن هناك مجموعة مشروعات ستنتهى منها الوزارة فى غضون 6 أسابيع، منها تطوير شامل للمحتوى التعليمى وأيضا سيتم الانتهاء من الخريطة التجارية بشمال وجنوب سيناء ، وذلك فى إطار مشروع تنمية سيناء خلال 6 أشهر قادمة، كما تم توفير 11 ألف فرصة عمل خلال 5 أشهر وتركيز إنشاء نوادى التكنولوجيا فى المحافظات الحدودية بالبحر الأحمر وسيناء، وأيضا رفع سعر حق الانتفاع بمنطقة المعادى التكنولوجية إلى 50 عاما بدلا من 30 عاما.

غير أن الوزير أشار لبعض الملفات التى لم يتمكن من تنفيذها خلال الخمسة أشهر من عمله فى الوزارة، وهى عدم تعيين رئيس جديدة للهيئة القومية للبريد، بسبب الاعتذارات التى واجهت هذا المنصب، إذ توجد خطة شاملة لتطوير الهيئة، غير أنه سيرشح اثنين لوزير الاتصالات الجديد قبل ترك منصبه وهو له حرية الاختيار لهذا المنصب.

وأضاف وزير الاتصالات، أن الملف الخاص بمستحقات شركات التكنولوجيا لدى الجهات الحكومية لم يستطيع إنجازه على الرغم من حل مشكلات بعض الشركات، وذلك بسبب الأعباء الكبيرة التى أوكلت إليه، وأيضا بيروقراطية الجهاز الحكومى، وما أسماه بالحكومة العميقة.