نفت وزارة العدل، في بيان رسمى لها، ما أثاره سامح عاشور، نقيب المحامين، حول أن النقابة لديها أموال لم تستردها لدى وزارة العدل.
وقال المستشار إبراهيم عبد الخالق، عضو المكتب الفني بالوزارة، ردا على ما أثاره نقيب المحامين في أحاديثه لوسائل الإعلام من أن وزارة العدل لم تستجب لطلبات النقابة المتكررة في استرداد أموالها لدى الوزارة من أتعاب المحاماة المحصلة طيلة السنوات الماضية، إن تلك الأحاديث تتجافى مع الحقيقة.
وأضاف أن الثابت من الإجتماع الذي تم توثيقه بمحضر رسمي، والذي عقد بقطاع التنمية الإدارية والمطالبات القضائية بمقر وزراة العدل برئاسة المستشار الدكتور مساعد وزير العدل للقطاع ووفد النقابة العامة للمحامين، ثبت لوفد النقابة أن جميع مبالغ أتعاب المحاماة التي تم تحصيلها بمعرفة المحاكم قد تم توريدها مباشرة إلى صندوق النقابة العامة للمحامين بالقاهرة، وأنه لا توجد إطلاقا أية مبالغ لدى وزراة العدل قد تم تحصيلها دون توريدها إلى النقابة.