أكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن مصر ستظل دولة مدنية ولن تكون بأى حال من الأحوال دولة دينية، قائلا: "إننا لن نقبل أى تحريف فى الدستور الجديد للبلاد، ولن نقبل تعديل المادة الثانية من الدستور أو تحريف نصها، ونطالب ببقائها فى الوضع الحالى الذى ينص على أن مبادئ الشرعية الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وسنقاوم أى تحريف لهذا النص".
وشدد عاشور، خلال كلمته التى ألقاها بحفل إفطاره السنوى، مساء اليوم الأربعاء، على أنه لن يسمح بالاعتداء على حقوق المحامين ومهنة المحاماة، مشيرا إلى أنه هناك مخاوف من بعض الذين تقدموا بمشروعات لقانون السلطة القضائية، قائلا: "هناك مشروعان أحدهما مقدم من نادى القضاة وانتهى أمره تماما، أما المشروع الآخر فمقدم من المستشار أحمد مكى وزير العدل الحالى وهو ما يثير خوف المحامين".
وقال نقيب المحاميين، فى رسالة وجهها لجماعة الإخوان المسلمين: "كنتم بالأمس تقومون بدور المعارضة للحكومة، فى العهد السابق، واليوم أصبحتم أنتم الحكومة وتوليتم السلطة ونحن فى المعارضة، ونطالبكم بأن تتحملوا مسئوليتكم، وسنقطع أى يد تمتد للاعتداء على المحاماة أو النيل منها".
وأكد عاشور أن قانون المحاماة الجديد يجب أن يحقق آمال ومطالب المحامين، مطالبا بضرورة توفير حصانة للمحامين لتحميهم أثناء تأدية عملهم، بالإضافة إلى وضع نصوصا تحمى مكانة وكرامة المحامى داخل أقسام الشرطة.